تنشط بوهران 35 مؤسسة تربوية خاصة بموجب عقد يربطها بوزارة التربية الوطنية ويجعلها تعمل تحت وصايتها وفق دفتر شروط يحدد كيفية فتح مثل هذه الهياكل والصيغة القانونية التي تضمن مصلحة المتمدرس بالدرجة الأولى باعتباره الحلقة الأساسية في العلاقة الثنائية التي تجمع الطرفان و تتجدد في كل موسم دراسي حسب المستجدات والمعطيات التي تضبطها الدولة على شركائها باستمرار. منذ سنوات قليلة مضت كان عدد المؤسسات الخاصة في ولاية وهران بأطواره التعليمية الثلاثة يعد على الأصابع موزعة على مستوى الأحياء السكنية الراقية فقط بترخيص من الدولة التي فتحت الباب أمام الخواص للاستثمار وإنشاء مدارس بمعايير ومقاييس مضبوطة متفق عليها بمقتضى النصوص القانونية والمواد التشريعية تعمل في حدود تنظيمية محكمة من زاوية الانفتاح والحداثة والتحولات التي يعرفها قطاع التربية الوطنية بصفة دورية. بعيدا عن خوصصة القطاع وتبعا لتعليمات الجهات العليا للبلاد توسعت دائرة المؤسسات التربوية العمومية عبر تراب الوطن لتشهد ميلاد هياكل خاصة تحت وصاية وزارة التربية الوطنية تحمل نفس الشروط والالتزامات وتسيّر وفق برنامج وطني موحد لا يحتمل أي استثناءات من شأنها أن تعدل أو تخرج عن القاعدة العامة المرسومة خصيصا لإصلاح المنظومة التربوية ورفع التحصيل العلمي وجودة المردود الدراسي الابتدائي والمتوسط والثانوي ما شجع المتعاملين لدخول غمار التجربة والمشاركة في تطوير القطاع التربوي . ووهران عاصمة الغرب الجزائري شهدت نفس المسار في اتجاه الترخيص لفتح المدارس الخاصة والرفع من قائمة الهياكل التي تتوفر فيها شروط ممارسة النشاط التربوي بعد المصادقة على الطلبات المودعة على مستوى الوزارة الوصية إلى أن وصلت هذه الأخيرة العدد الحالي الذي يخضع لمقاييس تقنية ونوعية بمقتضى قانون رقم 3 المؤرخ في 3 أوت2003 والأمر الصادر 05-07 المؤرخ في 23 اوت 2005 . وحسب مديرية التربية وعلى لسان المكلفة بالإعلام على مستوى ذات الجهة ، فان إدارتها تعمل جاهدة على فرض النظام بهذه المؤسسات وتطبيق القانون الداخلي والخريطة التربوية التي تسري على الهياكل العمومية ، لا سيما من حيث المقرر السنوي واللغة العربية والكتاب المدرسي والعطل وكل ما يرتبط بجودة التعليم والتحصيل المعرفي بأطواره الثلاثة وبدرجة عالية بالنسبة لأقسام امتحانات نهاية السنة ، وتعمل بالمقابل على تقديم تقارير مفصلة ومستمرة لوزارة التربية تضبط فيها النتائج المحققة ونسبة النجاح تطبيقا لبنود العقد المفروض على المؤسسات الخاصة الملتزمة باحترام دفتر الشروط وبلوغ الأهداف المسطرة المحددة من قبل الوصاية والتي تسلط عليها الضوء دوريات المراقبة للجان التفتيش المتواصلة منذ بداية الموسم إلى غاية انتهاء السنة الدراسية . واستكمالا لنفس المسار واستنادا للمخطط التوجيهي يعمل الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ فرع وهران حسب ممثلته بلوهراني أمينة يسهر المكتب الولائي على تقديم نفس الخدمات باعتبارها شريك اجتماعي يسعى إلى مرافقة تلك الهياكل وتسوية انشغالات الأولياء والتقرب أكثر من المتمدرسين من زاوية الإطعام والاكتظاظ والتأكد من مدى تطبيق البرنامج الوزاري والمناهج المطبقة بالمؤسسات العمومية و الذي تحرص الوصاية على احترام جميع مراحل التحصيل . يأتي هذا في الوقت الذي عقدت فيه بلوهراني أمينة مديرية التربية اجتماعا مع مسيري المدارس الخاصة في حضور الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ شددت فيها على احترام دفتر الشروط والإجراءات القانونية والتربوية وإن كان القطاع لم يسجل إلى يومنا هذا تجاوزات من هذا النوع من شأنها أن تفسخ العقد وتلغي التعامل مع الجهة المخالفة. ومن منظور أولياء التلاميذ ، فإن المدارس الخاصة هي المنفذ الوحيد لحماية أبنائهم من خطر الشارع ، خاصة في الحالات التي تكون الأم عاملة وغائبة عن البيت لعدة ساعات ، ما يدفع العديد منهم للجوء إلى خيار دون سواه وأن يكلفهم ذلك مبالغ كبيرة تقارب ال 40 مليون سنويا في سبيل تحصين المتمدرس من الآفات الاجتماعية التي تتربص به بمجرد احتكاكه بالعالم الخارجي . وهو ما أكدته سيدة تتعامل منذ سنوات مع القطاع الخاص ببلوغ أبنائها الأربعة سن التمدرس والتي اضطرت إلى تسجيلهم بإحدى المؤسسات الخاصة بتكاليف سنوية تساوي 26 مليون سنتيم للطور الابتدائي و30 مليون سنتيم بالمتوسط و40 مليون بالمستوى الثانوي حتى تتجنب كل المشاكل المترتبة عن غيابها بعد انتهاء اليوم الدراسي وبالأخص في الفترة الممتدة بين منتصف النهار وموعد استئناف الدراسة ، أما الشروط الأخرى تبقى حسبها المؤسسات العمومية المنبع الأول للتحصيل الناجح والأرضية الخصبة التي يبني من خلالها طالب العلم مستواه التعليمي والثقافي والاجتماعي الصحيح .