أخذ ملف تحصيل ممتلكات بلدية وهران حصة الأسد من النقاش خلال أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي البلدي الذي انعقد أمس للمصادقة على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2024، حيث انتقد بعض المنتخبين العجز المسجل وما يقابل ذلك من خسائر نتيجة عدم تحصيل المستحقات التي تدخل ضمن تسيير المال العام للبلدية. كما تم التطرق إلى حالة الإهمال المسجلة في بعض المواقع، خاصة و أن مداخيل البلدية من ممتلكاتها لم تتجاوز هذه السنة 45 مليار سنتيم وهي قيمة لا تغطي حتى تكلفة رواتب العمال لشهر واحد بالنظر إلى حجم ممتلكات بلدية وهران حسب أحد المنتخبين الذي طالب بفتح تحقيق حول ما وصفه بتبديد المال العام والنظر في أساليب تسييره.وسلط الضوء على النقائص المسجلة في استرجاع المستحقات والتي تسببت في نقص قيمة المداخيل نتيجة التقصير المسجل حسب تصريحات المنتخبين فيما يخص عمليات استرجاع الأموال المتعلقة بكراء محلات البلدية والديون العالقة لسنوات الناتجة عن استغلال المراحيض العمومية، وكذا عدم متابعة استغلال حظائر السيارات والمذابح البلدية بالشكل الأمثل. ورغم الجهود المبذولة من قبل المصالح المعنية تبقى النتائج ضعيفة حسب تصريح "مير" وهران السيد أمين علوش الذي اقترح عقد دورة استثنائية خاصة لطرح ملف التحصيل المالي لمكتسبات البلدية بحضور كل الأقسام وأيضا أفراد المجتمع المدني لمناقشة كل تفاصيله وتقديم الحلول والمقترحات التي من شأنها أن ترفع نسبة المداخيل في هذا المحور الهام والذي تعتمد عليه البلدية لتغطية جزء من نفقاتها الموجهة للتنمية المحلية للمدينة.وقدم من جهته قسم الشؤون الاقتصادية للبلدية عرضا حول الجهود المبذول لتنظيم عمليات التسيير الخاص بتحصيل الممتلكات ومعالجة كل النقائص المسجلة طيلة العهدات الفارطة، مشيرا إلى المساعي الجارية لتحصيل مداخيل البلدية من الإشهار العمومي وغيرها من المكتسبات.