لقد تكلمنا كثيرا عن الاستثمار ، وأنجزنا القليل مقارنة بالإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها بلادنا ، وذلك بسبب البيروقراطية ، والتردد في فتح الاقتصاد الوطني على المبادرات الحرة والخلاقة ، وأضعنا وقتا ثمينا ولكن الأمور بدأت خلال السنوات الأخيرة في التحسن بفضل سياسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، في إطار تنفيذ التزاماته المدرجة في برنامجه الانتخابي ، فهناك أمل كبير في تحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية المستدامة ، بفضل الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي الواردة في قانون الاستثمار الصادر في 24 جويلية 2022 ، الذي فتح مجال الاستثمار نهائيا وأضفى مبدأ الشفافية والمساواة بين المستثمرين والمساواة بين المستثمر الأجنبي والمقيم ، وضمان حقوق الملكية وتخصيص الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية ، والشبابيك الوحيدة اللامركزية في الجماعات المحلية ، وإنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ، وإنشاء منصة رقمية للمستثمر ومنح امتيازات واعفاءات ضريبية وجمركية ورسوم التسجيل وغيرها تشجيعا للمستثمرين.تشجيع الشباب على الاستثمار . وتقوم الدولة بتشجيع المقاولات والمؤسسات الناشئة ومؤسسات الشباب بتقديم القروض والاعانات المالية للشباب ، وتشجيع الجامعيين على تحويل رسائل التخرج إلى مشاريع استثمارية قابلة للإنجاز. ويتم التركيز على القطاعات الاستراتيجية ، مثل قطاع الصناعة الذي يعرف اقبالا ملحوظا من قبل المستثمرين بإنجاز مصانع للحديد والصلب والنسيج والزجاج والمواد الغذائية المختلفة ، كالمصبرات والحليب ومشتقاته والزيوت والصناعة الصيدلانية ومواد البناء وصناعة السيارات ، التي أعيد النظر فيها بالترخيص لشركة "فيات" الإيطالية بإقامة وحدة لتركيب السيارات في وهران وتسويق سياراتها ، في انتظار شركات أخرى وإعادة تشغيل مصانع أخرى للمركبات المتوقفة ، وكذلك قطاع المناجم بالشروع في استغلال حديد منجم غار جبيلات بولاية تندوف ، ومنجم الأمونياك بولاية بجاية ، ومنجم الفوسفات بولاية تبسة ، الذي ينتج 3 مليون طن من الأسمدة الزراعية حاليا ، وسيرتفع انتاجه إلى 6 مليون طن عن طريق الشراكة بين مؤسسات جزائرية صينية. * الأمن الطاقوي والأمن الغذائي وفي مجال الطاقة ، يجري التركيز على تطوير حقول الغاز الطبيعي والنفط ، وتحقيق اكتشافات جديدة مهمة ، والاهتمام بالطاقات الجديدة المتجددة ، ومنها الطاقة الشمسية إنتاج الهيدروجين الأخضر. ويحظى قطاع الفلاحة بعناية خاصة ، حيث يعول عليه لتموين السوق الوطنية بالمنتوجات الغذائية ، من خضر وفواكه ولحوم بيضاء وحمراء ، بدعم الفلاحين والمنتجين بالأعفاء من الضرائب ، وتقديم المساعدات المالية والتقنية والقروض البنكية لهم ، ويوجد اقبال كبير على النشاط في القطاع الفلاحي وخدمة الأرض ، وتركز الدولة على انتاج الحبوب ، كالقمح والشعير لضمان الأمن الغذائي ، والاهتمام أيضا بزراعة البقول الجافة التي يكثر الطلب ، وارتفاع أسعارها هذه الأيام بشكل غير مسبوق ، وكذلك غرس الأشجار المثمرة والنخيل ، واستصلاح الأراضي وتوسيع المساحات الفلاحية ، وزرع النباتات الخاصة باستخراج زيت المائدة ، وقد أعلن رئيس الجمهورية خلال زيارته لولاية الجلفة الأسبوع الماضي ، عن إحياء مشروع السد الأخضر على مساحة تقدر ب 400 ألف هكتار ، وحبذا لو يتم غرس الأشجار المثمرة المقاومة للجفاف في الأراضي الخصبة من هذا السد العظيم. * رهان الشراكة الأجنبية وتحاول بلادنا استغلال الإمكانيات المتوفرة لديها ، عن طريق الاستثمار المباشر والشراكة مع أطراف أجنبية أخرى ، مثل الصين وتركيا وقطر وإيطاليا وغيرها ، فالباب مفتوح أمام الراغبين في الاستفادة من الفرص المتوفرة. كما تحاول الدولة توسيع وتطوير البنية التحية ، كالطرقات والسكة الحديدة والموانئ والمعابر الحدودية ، بربط مختلف الولايات بالطريق السيارة ، والسكة الحديدية والتوجه بهما نحو الهضاب العليا والجنوب في اتجاه تمنراست.