لم تكن فرحة استلام مكتتبي سكنات عدل (02) لشققهم الجديدة توصف، فبعد انتظار دام لسنوات طوال تحقق الحلم وجاء الفرج، وكانت هذه السكنات بالنسبة اليهم مشروع العمر الذي دعمته الدولة لانتشال آلاف المواطنين من أزمة السكن التي خنقت أنفاسهم. ولكن الكثيرين منهم انتقدوا نوعية الأشغال وبعض عيوب البناء من الداخل بسبب مقاولات خاصة التي أوكلت لها مهمة إنجاز المشاريع السكنية بصيغة عدل لم تتقن العمل وهو ما اكتشفه السكان بعد فترة قصيرة من دخول شققهم. وتدخلت مديرية السكن بولاية وهران في هذا الصدد لتحديد المسؤوليات وقامت بتوجيه إعذارات لبعض المقاولات لأسباب عدة منها التقاعس والتأخر في الإنجاز وأيضا رداءة المواد المستعملة في البناء. تلك العيوب الناتجة عن سوء نوعية مواد البناء المستعملة في الجدران والأرضيات وكذا خطأ في التوصيلات الداخلية الخاصة ببعض الشبكات، أثارت وقتها غضب المكتتبين لكن سرعان ما تدخلت الجهات المعنية لاستدراك الأمور وفتح تحقيقات في هذا الشأن ومعاقبة المقاولات التي غشت في البناء، ورغم ذلك كان من الضروري بعث أشغال إعادة التهيئة داخل السكن وفتح ورشات كلفت بعض المواطنين مبالغ مالية معتبرة. عملية إعادة تهيئة شقق سكنات عدل اختلفت من ساكن إلى آخر، فمنهم من اختار إدراج بعض التعديلات والتغييرات في التصميم مع إضفاء لمسته الخاصة في التزيين مثل الطلاء وإعادة الأرضيات بتركيب نوعيته المفضلة من البلاط وغيرها من الإضافات الحديثة، وتكلفته كانت ما بين 10 و30 مليون سنتيم، ولكن هناك من كلفه تصحيح أخطاء المقاولة بمبلغ تجاوز ال 100 مليون سنتيم، بعدما اضطر إلى استشارة المختصين في المجال فقام بتغيير توصيلات ربط الغاز والماء من حمام الاستحمام إلى مساحة بعيدة وآمنة، هذا إضافة إلى إعادة بعض الجدران التي تفصل بين الشقق والتي اكتشف السكان أنها مشيدة من مادة هشة سرعان ما تحدث فيها ثقوب بمجرد خدشها. وقام آخرون بتجديد البلاط بعد تصدعه وتحطم أجزاء منه بالكامل. فكانت التجربة بمثابة إعادة بناء أو إعادة تهيئة وترميم وتأهيل شقة قديمة لم تكن صالحة للسكن.