أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, أمس الاربعاء بلندن, أن الجزائر مستعدة "لاتخاذ خطوات جديدة نحو بناء شراكة متينة و فعالة" مع المملكة المتحدة, كما تسعى لأن تكون "فاعلا موثوقا وذو مصداقية في الاقتصاد العالمي".
وفي تصريح له خلال اجتماع جرى بمقر سفارة الجزائر في لندن مع مجموعة من متعاملين اقتصاديين ورجال أعمال بريطانيين, أعضاء في مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني, صرح السيد عطاف قائلا "أنا هنا لأؤكد مجددا أننا نؤمن
أيضا بالمستقبل المزدهر الذي ينتظرنا ونحن مستعدون للانضمام إلى أصدقائنا في المملكة المتحدة لاتخاذ خطوات جديدة نحو بناء شراكة متينة وفعالة".
"خلال السنوات الأخيرة، أثبتنا سويا أن هذا الهدف الاستراتيجي في متناولنا.
فقد وصلنا إلى مستويات أعلى من التعاون في المجالات الرئيسية التي تشكل جوهر علاقاتنا الثنائية, لاسيما المجالات السياسية والأمنية والثقافية والاقتصادية", حسبما اشار اليه الوزير و ذلك بحضور اللورد ريتشارد ريسبي,
المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المكلف بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجزائر, و رئيسة مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني, لادي أولغا مايتلاند.
وفي هذا السياق, أوضح السيد عطاف "أنه من المشجع للغاية أن نرى أن المبادلات التجارية بين الجزائر والمملكة المتحدة قد شهدت نموا بنسبة 40 بالمئة, لتصل إلى 2,4 مليار دولار سنة 2022".
ومن جهة اخرى, استغل السيد عطاف هذه الفرصة لتسليط الضوء على فرص الأعمال الجديدة في الجزائر, و التي جاءت, حسبه, "نتيجة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المختلفة التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".
وقبل التطرق إلى هذه الإصلاحات, كشف الوزير عن بعض الأرقام التي تمثل الجزائر الجديدة, حيث أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للجزائر بلغ 224 مليار دولار سنة 2023, مضيفا ان النمو الاقتصادي قد بلغ 5,3 بالمئة سنة 2023 مقابل 4,7 بالمئة سنة 2022, وأن نمو القطاعات خارج المحروقات قد تسارع بنسبة 4,9 بالمئة سنة 2023 مقابل 4,3 بالمئة سنة 2022.
وعلاوة على ذلك, حقق الميزان التجاري للجزائر فائضا ب 20,21 مليار دولار في نهاية سنة 2022, مقابل 1,1 مليار دولار في العام الفارط. وشهدت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا "ملحوظا", حيث انتقلت من 5 مليار دولار سنة 2021 إلى 7
مليار دولار سنة 2022.
"أما بالنسبة لاحتياطي الصرف, فقد بلغ حوالي 80 مليار دولار سنة 2023, ومنذ أكثر من 15 سنة، لم يعد للدين الخارجي وجود تقريبا في المشهد الاقتصادي الجزائري. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الواردات، تم السيطرة على التضخم بنسبة
9,5 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023", حسبما اوضحه الوزير.
و أوضح السيد عطاف أن "هذه النتائج الاقتصادية المشجعة هي "ثمرة الإصلاحات الهامة التي باشرتها الحكومة الجزائرية لإرساء مناخ أعمال مشجع و في مستوى تطلعات المستثمرين الأجانب".
كما حرص الوزير على التذكير أن "الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجزائر في شمال افريقيا يجعل منها بوابة نحو أوروبا و إفريقيا في نفس الوقت, مانحة بذلك فرصة استثنائية لولوج أسواق هامة و الاستفادة من فرص تجارية".
و أردف يقول أن "الحكومة، وعيا منها بالقدرات التي يتيحها الموقع الجغرافي, حرصت على تعزيزها باتفاقات التبادل الحر مع افريقيا و الاتحاد الأوروبي و العالم العربي", مشيرا إلى أن كل هذه العوامل "تجعل من الجزائر فاعلا أساسيا
لولوج الأسواق المجاورة".
و سعيا منها لتعزيز هذا الامتياز, "عمدت الجزائر إلى بناء موانئ جديدة سيتم ربطها بباقي الدول الإفريقية برا عبر الطريق السيار العابر للصحراء و القطار بمشروع بناء 12.500 كلم من السكة الحديدة التي تربط الجزائر و موريتانيا وتونس
و مالي و النيجر و التشاد و نيجيريا".
في نفس السياق قال الوزير: "نحن بصدد تكثيف خطوطنا الجوية مع الدول الإفريقية و الأوروبية قصد تسهيل المبادلات, علاوة عن كون الجزائر تملك يد عاملة شابة, موهوبة ومربحة و ترغب في المساهمة في تطوير أمتنا".
و استرسل قائلا "علاوة على قطاع الطاقة, تأمل الجزائر في استغلال قدرات باقي الموارد على غرار الفلاذ و الزنك و الفوسفات و الأرضيات النادرة", مضيفا أن هذه الموارد تمثل قاعدة متينة بالنسبة للاستثمارات في شتى القطاعات, على غرار
الطاقة و البيرتروكيمياء و الفلاحة و السكة الحديدية و الصناعة التحويلية".
و حسب الوزير فان القطاع الفلاحي يمثل فرصة غير مستغلة بالنسبة للمستثمرين سيما في منطقة جنوب الوطن حيث
يكمن الهدف في تحضير 3 مليون هكتار للاستثمارات على أوسع نطاق.
كما أن المؤسسات الناشئة في الجزائر تملك, كما قال, قدرات هامة تنتظر الاستغلال شأنها شأن تكنولوجيات الإعلام و الصحة.
في الختام, وجه السيد عطاف دعوة للمملكة المتحدة من أجل "استغلال أهم للإمكانيات التجارية الهامة المتوفرة في الجزائر و لتكون القوة المحركة لهذه الشراكة الاقتصادية الواعدة بين البلدين الصديقين, بالإضافة إلى تجديد الثقة في بلد حرر أخيرا كل قدراته ليكون فاعلا موثوقا وذو مصداقية في الاقتصاد العالمي".
أكتب تعليقك