تسهر الدولة على بعث قطاع صناعة السيارات في الجزائر بقوة ، كما أنها حريصة على تطويره وترقية الاستثمارات فيه ، من خلال دعمها للمتعاملين الاقتصاديين وتوفيرها لكل التسهيلات اللازمة والتحفيزات لهم ، في محاولة لجذب كبرى الشركات العالمية الرائدة في صناعة السيارت لفتح فروع لمصانها في الجزائر ، التي تشهد تحسنا متواصلا لمناخ الأعمال ، وتتوفر على الأرضية الخصبة لإقامة المشاريع الاستثمارية الضخمة ، التى تمنح القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وترفع معدلات نموه ، وتوفر مناصب الشغل ، وتخرج سوق السيارات من حلة الركود التي كانت تعاني منها ، وتكسر أسعار السيارات التي شهدت إرتفاعا جنونيا خلال السنوات الماضية ، بسبب قلة العرض الذي كان وراء إلتهاب أسعار السيارات ونجم عنه تراجعا في الطلب. يبدو أن التحفيزات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد ، فتحت شهية المستثمرين الأجانب لاسيما شركات السيارات المشهورة عالميا للاستثمار في الجزائر ، لخوض التجربة في بلادنا ، سواء في ما يخص التركيب أو التصنيع ، المهم في كل هذا وذاك ، أن تحط رحالها بالجزائر...وهذا من صميم الأهداف التي حددتها الجزائر وتسعى إلى تحقيقها من خلال فتح الطريق واسعا أمام المشاريع الأجنبية المباشرة للاستثمار في بلادنا ، بمعنى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ، بعيدا عن التجارب السابقة التي أثارت جدلا واسعا وأصبحت اليوم من الماضي ، ولا يجب استحضارها إطلاقا ، بل وجب استخلاص الدروس منها ، وتفادي الأخطاء التي حالت دون نجاحها ، لأن الجزائر فتحت صفحة جديدة في ملف هذا القطاع ، بل إنها تعول عليه من أجل إحداث نهضة حقيقية في صناعة السيارات مستقبلا ، أو بتعبير أدق في الصناعة الميكانيكية بشكل عام. مما لاشك فيه أن الشراكة الأجنبية في صناعة السيارات تكتسي أهمية بالغة للجزائر ، باعتبار أنها الطريقة المثلي للاستفادة من خبرة الشركات الرائدة عالميا في صناعة السيارات ، وأيضا لتكوين اليد العاملة المؤهلة في هذا الإختصاص بأعداد هائلة ، تحسبا لخوض تجربة صناعة سيارة جزائرية مائة بالمائة مستقبلا...علما أن هذا يقتضي ضرورة الارتكاز على البحث العلمي والدراسات الجامعية لتطوير صناعة السيارات في الجزائر ، علما أن كل عوامل وسبل النجاح متوفرة اليوم ، بما فيها الإرادة السياسية ، التي ستجعل من هذا الحلم حقيقة ملموسة عاجلا أم آجلا ، في ظل الانفراج الذي بات يشهده هذا القطاع المهم اليوم.