عرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة. وأشار السيد فايد في مداخلته أمام أعضاء اللجنة، في جلسة ترأسها رئيس اللجنة، ميلود حنافي، إلى إمكانية التكفل، في اطار هذا المشروع، بالانشغالات المتعلقة بالصعوبات التي واجهتها مصالح غرفتي البرلمان في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، عبر إدراج بعض الإجراءات المكيفة التي ستسمح بالأخذ بالحسبان خصوصياتها، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما أوضح أنه وعلى غرار ما هو معمول به على الصعيد الدولي، فإن البرلمان بغرفتيه يخضع للقانون المؤطر لقوانين المالية، مع تكييف قواعد المحاسبة العمومية لتسيير الغرفتين. وأضاف قائلا: "إن اقتراح استثناء غرفتي البرلمان من مجال تطبيق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، سيترتب عنه غياب الإطار القانوني لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات هاتين الغرفتين".و في سياق متصل، أبرز الوزير أنه نظرا لخصوصيات التسيير التي تتمتع بها غرفتا البرلمان، قامت مصالح دائرته الوزارية بالتكفل بالانشغال المطروح عبر إدراج مادة في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024، تسمح بوضع إجراءات ملائمة لتحويل الاعتمادات المالية المخصصة بموجب قانون المالية لميزانيات هاتين الغرفتين. وعليه، "سيتم صب الاعتمادات المالية المخصصة لغرفتي البرلمان، من ميزانية الدولة في شكل نفقات، في ميزانياتها والتي تتلقاها في شكل إيرادات، تقوم بتنفيذها وفقا لإجراءات ملائمة يمكن أن تختلف عن تلك المطبقة على مستوى الوزارات"، يضيف الوزير. وعبر السيد فايد عن يقينه، بأن مقترح مشروع هذه المادة من قانون المالية لسنة 2024، "سيسمح لا محالة بالتكفل وبالكامل بالانشغال المطروح من طرف غرفتي البرلمان دون اللجوء لتعديل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية". وفي تصريح صحفي عقب انتهاء أشغال الجلسة، أكد الوزير أن اقتراح التعديل الذي تقدم به نواب المجلس الشعبي الوطني، "هدفه تكريس الفصل بين السلطات". للإشارة، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، الثلاثاء الماضي، على اقتراح القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.