بعد أزيد من 4 سنوات من استقرار مؤشر غلاء الأجهزة الكهرومنزلية ، وارتفاع أسعارها إلى الضعف مع زيادات غير مبررة في المنتجات الوطنية والمستوردة، بدأت السوق تتنفس الصعداء وتسجل ارتياحا لدى المستهلك بعد تراجع تدريجي في أثمان بعض المنتجات المصنعة والمركبة محليا بنسبة وصلت الى 25 بالمائة –حسب التجار، سمحت بعودة الحركة إلى السوق خاصة مع دخول موسم الشتاء الذي يتزايد فيه الإقبال على المدفئات وسخانات الماء. وعلمنا خلال جولة قمنا بها بسوق الحاسي أن انخفاض الأسعار شمل المنتوج المحلي فقط وتحديدا بعض ماركات أجهزة التلفزيون والثلاجات وأجهزة التدفئة والسخانات، في حين لازالت أثمان الأجهزة المستوردة في السقف. وتراوحت أسعار السخانات التي كانت تبدأ من 23 ألف دج وتصل إلى غاية 45 ألف دج، بين 19 ألف و 28 ألف دج، حسب العلامة والسعة علما أن التراجع لم يشمل العلامات ذات الجودة العالية والمعروفة في السوق، وتراجع سعر المدفئات ب5 آلاف دج مقارنة بالأشهر القليلة الماضية اذ عرضت المدفئة التي كانت تباع ب38 ألف دج ب33 ألف دج. أكد أحد التجار أن الانخفاض سجل في سعر البيع بالجملة والتجزئة وفي مصانع التركيب قبل مدة لم تتجاوز الشهر، مفيدا أن تراجع الأسعار لن يشمل كل السوق إلا بعد نفاد المخزون من كل المنتجات في مستودعات التجار وسيستمر البيع بالأسعار القديمة لمدة شهرين أو أكثر على مستوى سوق الحاسي حسب المخزون. وأضاف تجار آخرون أن السوق فقدت زبائنها بسبب موجة الغلاء التي دامت لسنوات والتي بدأت تختفي بسبب اشتداد المنافسة بين المنتوج المحلي والمستورد مع فتح أبواب الاستيراد وخفض بعض الرسوم على التجار. لم نلاحظ في سوق الحاسي الإقبال المعتاد أن يسجل حسب المواسم والفصول والذي يخص في هذه الفترة أجهزة التدفئة المرفوقة بكواشف الغاز أو سخانات الماء، حيث كشف أحد المواطنين أن التراجع الملحوظ في سعر بعض المنتجات لا يمس كل المحلات وهو يقتصر على البعض فقط، وهذا مؤشر على أن السوق ستعرف كسرا للأسعار بعد فترة، مشبهين الوضع بسوق السيارات من حيث حالة الانتظار والترقب. وتشير التوقعات، حسب الخبراء، أن أسعار الأجهزة الكهررومنزلية التي ألهبت جيوب المواطنين لسنوات وأصبح اقتنائها شبه مستحيل على الأسر متوسطة ومحدودة الدخل ستكون في متناول كل الفئات بعد بضع أشهر فقط، مؤكدين أن الوفرة التي تعرفها السوق من الإنتاج الوطني والناتجة عن تسهيلات استفاد منها المصنعون من قبل الدولة بهدف تشجيع الانتاج المحلي ستساهم في كسر الأسعار وعودتها الى طبيعتها، ولن يؤثر على حركة السوق سوى المضاربين الذين تعمل مصالح التجارة على ردعهم من خال حملات المراقبة