قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم الخميس, إن الشعب الفلسطيني ليس ضحية الاحتلال الصهيوني فقط, و إنما أيضا ضحية ازدواجية المعايير الدولية التي "سقطت سقوطا مدويا" أمام اختبار الإنسانية و أمام حماية المدنيين الفلسطينيين. و أدانت الوزارة في بيان, القصف المتواصل بالطائرات الحربية الصهيونية وتدمير المنازل والأبراج والمنشآت السكنية في عموم قطاع غزة فوق رؤوس المواطنين, والذي اشتد وتصاعد الليلة المنصرمة وأدى إلى العديد من المجازر في صفوف المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء. ونددت الوزارة باستهداف المدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف والدفاع المدني وطواقمها جميعا, معتبرة أنه "استهتار (صهيوني) متواصل بالقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان, وبالالتزامات التي يفرضها على القوة القائمة بالاحتلال, ما يؤدي إلى تعميق دائرة النزوح القسري في صفوف المواطنين وتوزيعها, ودفعهم إلى مربعات أخرى مليئة بمخاطر الموت والقتل, في محاولة مستمرة لتفريغ قطاع غزة من ساكنيه". وأعربت عن إدانتها لجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين وانتهاكاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة, "من اقتحامات دموية عنيفة للمخيمات والبلدات والمدن تترافق مع إطلاق النار, وترهيب المواطنين الآمنين في منازلهم, و استمرار تقطيع أوصال الضفة وانفلات المستوطنين على الطرق وحربهم المفتوحة على قاطفي الزيتون وثمارهم وأشجارهم". وحملت الوزارة, حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن "الحرائق التي تشعلها في ساحة الصراع, وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها".