تم تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية على مستوى ولاية مستغانم استنادا إلى مصالح الولاية و أوضح المصدر ، أن العملية تمت بعد صدور القانون 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق لـ 15 نوفمبر 2023 المحدد لشروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية، و أضاف بأن هذه اللجنة تتكون أعضاؤها من رئيس المجلس الشعبي الولائي ، رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يقع الاستثمار ضمن إقليمها ، ممثل عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و مديري لكل من قطاعات أملاك الدولة ، مسح الأراضي والحفظ العقاري ، الصناعة ، التعمير والبناء ، السياحة ، المصالح الفلاحية و الطاقة والمناجم. كما تم توسيع اللجنة الولائية لتضم الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين و وحدة مجمعات للصناعات المحلية . و وفقا للمصدر المذكور، أن اللجنة باشرت مهمتها بدراسة مختلف الملفات لاسيما المتعلقة بالفصل في الوضعية الحالية الخاصة بمنح رخص استغلال نهائية لأصحاب المشاريع الموضوعة حيز الاستغلال بموجب رخص استثنائية "ب". حيث تم دراسة 68 ملف استثمار ، منحت لهم الرخص الاستثنائية سابقا وتقرر منح رخص الاستغلال النهائية لـ 29 مستثمر ا فيما سيتم تحويل 13 ملف إلى اللجنة الوطنية المختصة للفصل فيها ، و تم تأجيل دراسة الملفات المتبقية إلى الاجتماع المقبل بعد استكمال إجراءات تسوية أخرى واتخاذ بعض الإجراءات اللازمة. هذا و شددت السلطات الولائية على المتابعة اليومية للملفات و تسوية جميع الاستثمارات المتبقية المقررة في مهلة 30 يوما كأقصى تقدير، ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير المتخذة لفائدة المستثمرين في مسعى ممنهج لتعزيز الحركية الاقتصادية.