تميزت الوضعية الإقتصادية الكلية للجزائر خلال السنة الفارطة بالقوة مع تحسن شامل للمؤشرات المالية الكلية بالرغم من التقلبات الجيوسياسية العالمية، وفق ما أكده بنك الجزائر في تقريره لسنة 2022 وهي السنة التي كرست فيها البلاد تحسن نموها بعد فترة الوباء (كوفيد-19)، بتسجيل نسبة 3,2 بالمائة، مدفوعا بالأساس بالقطاعات خارج المحروقات. و جاء في التقرير أنه و"بشكل عام فقد سجل الاقتصاد الجزائري نتائج جيدة في سنة 2022 بعد ان أظهر مرونة كبيرة أمام موجات فيروس كورونا وآثارها" ما مكن الجزائر من "تعزيز ميزانها التجاري لا سيما الصادرات خارج المحروقات و تحقيق زيادة في احتياطات الصرف في ظرف يعرف انخفاضا كبيرا للدين الخارجي"، لافتا الى انه و "مع ذلك لا يزال استمرار الضغوطات التضخمية لا سيما تلك الناشئة عن الواردات يشكل تحديا رئيسيا على المدى القصير و المتوسط". و عرف النشاط الاقتصادي خلال سنة 2022 نموا ايجابيا في الناتج الداخلي الخام الى 3,2 بالمائة (بقيمة وصلت 27.688,8 مليار دج) وهذا بعد تراجع ب5,1 بالمائة في 2020 على اثر الصدمة الناتجة عن وباء كوفيد-19 ثم انتعاش ب 3,4 بالمائة سنة 2021. و يعكس "هذا الاداء ديناميكية النشاط الاقتصادي" بالجزائر حيث انتقل حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات من 2,3 بالمائة في 2021 الى 4,3 خلال سنة 2022 فيما تراجعت نسبة نمو قطاع المحروقات ب 0,6 بالمائة في 2022 بعد نمو قوي سجل السنة التي سبقتها ب 10,5 بالمائة. و عرف القطاع الفلاحي في هذا الصدد نموا ب 5,8 بالمائة و نموا شبه مستقر من حيث الحجم لقطاع الصناعة عند 5,2 بالمائة في 2022 فيما سجلت الخدمات المسوقة نموا ب 5,5 بالمائة خلال العام المنصرم (مقابل 4,9 بالمائة في 2021 ) بينما نمت الخدمات غير المسوقة ب 2,8 بالمائة في 2022 مقابل 1,5 بالمائة في 2021. من جانب اخر، ارتفع اجمالي رصيد ميزان المدفوعات الجزائري خلال سنة 2022 مسجلا فائضا ب 18,47 مليار دولار مقابل عجز قدره 1,48 مليار دولار السنة التي قبلها بحسب بيانات بنك الجزائر التي ابرزت "قوة" الوضع الخارجي العام مع ارتفاع مستوى احتياطات النقد الاجنبي منتقلة من 45,30 مليار دولار الى 60,99 مليار دولار في نهاية 2022 في سياق يشهد انخفاضا للدين الخارجي. إرتفاع القروض الموجهة للإقتصاد إلى 10.115,24 مليار دج و استنادا للتقرير الذي يستعرض تطور نشاطات الاعوان الاقتصاديين في البلاد خلال سنة 2022، سمحت السياسة النقدية التي نفذها بنك الجزائر بالعودة التدريجية للوضع الطبيعي لا سيما من خلال رفع تدابير التخفيف الاحترازية الاستثنائية المعتمدة في مارس 2020 في سياق الازمة الصحية كوفيد-19. و مع ذلك، واصل بنك الجزائر عملية دعم تمويل الاقتصاد من خلال الحفاظ على معدل الاحتياطي الالزامي عند 2 بالمائة و سعر الفائدة المطبق على عمليات اعادة التمويل الرئيسية عند 3 بالمائة سنة 2022 في سياق ارتفاع السيولة النقدية بعد البرنامج الخاص لاعادة التمويل المسدد مسبقا بمبلغ 2100 مليار دج الذي شرع فيه في يوليو 2021 الى غاية يونيو 2022. في هذا الصدد، قدر مبلغ البرنامج الخاص لإعادة التمويل المسدد مسبقا ب 463,39 مليار دج اي 22 بالمائة من البرنامج وفق ما لفت اليه التقرير، مؤكدا ان عودة السياسة النقدية الى الوضع الطبيعي في أكتوبر 2022 مكن من تنفيذ عملية استرجاع ثنائي للسيولة المستهدفة بقيمة 300 مليار دج لامتصاص مصدر السيولة التضخمية المحتملة. و يتعلق الأمر وفق ذات المصدر بإجراء تكميلي ل "تعديل سعر صرف الدينار الجزائري بين نهاية يوليو و نهاية سبتمبر 2022 و الذي ارتفع بنسبة 4,1 بالمائة مقابل الدولار الامريكي و 7 بالمائة مقابل الاورو مما مكن من خفض جزء من التضخم المستورد على المدى القصير الذي كانت مساهمته في التضخم الكلي أكثر من 70 بالمائة سنة 2021 و 61,7 بالمائة سنة 2022". و خلال سنة 2022 ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد ب 3,3 بالمائة الى 10.115,24 مليار دج مقابل انخفاض قدره 12,4 بالمائة في 2021 يضيف البنك المركزي، مشيرا الى انه و "من حيث الصلابة المالية ظلت غالبية المؤشرات مريحة نتيجة السياسات العمومية المعتمدة لدعم الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة. وقد مكنت هذه السياسات المصارف من اظهار مرونة كبيرة و ملاءة مدعمة بشكل كبير".