تم الأربعاء في لاهاي (هولندا) إعادة انتخاب الجزائر من طرف الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بالإجماع في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن منطقة إفريقيا ، لعهدة مدتها سنتين ابتداء من 12 ماي من العام المقبل. كما تم انتخاب الجزائر في شخص السفيرة سليمة عبد الحق، الثلاثاء من طرف الدورة الثامنة العشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بالتوافق لرئاسة اللجنة الجامعة لهذه الدورة عن منطقة أفريقيا. ويعد هذان الانتخابان بمثابة تجديد للثقة في الدور الإيجابي للجزائر في مجال نزع السلاح الكيمائي والتزامها اتجاه تحقيق أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إذ ستواصل الجزائر العمل بالتعاون مع الدول الأعضاء في المجلس, ذات الصناعات الكيميائية الأهم على مستوى العالم، على وضع السياسات والمبادرات التي من شأنها تعزيز الأمن العالمي، ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية، وترقية التعاون الدولي في هذا المجال. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تشارك في أشغال هذه الدورة بوفد مهم مكون من ممثلين عن السلطة الوطنية المكلفة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على المستوى الوطني و وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والممثلية الدائمة للجزائر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة الممثلة الدائمة للجزائر، السفيرة سليمة عبد الحق. وخلال النقاش العام ألقت سفيرة الجزائر لدى هولندا السيدة سليمة عبد الحق كلمة خصصتها للقضايا التي تهم الجزائر في المجال الكيميائي وكذا المسائل المطروحة في الساحة الدولية ذات الصلة بالاتفاقية و على رأسها العدوان على غزة، حيث وضع الوفد الجزائري لافتة داعمة للفلسطينيين تعبيرا عن التضامن المطلق للجزائر مع الشعب الفلسطيني خلال العدوان الغاشم الذي يعيشه في هذه الفترة . كما شددت السيدة عبد الحق على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في اطار تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وضرورة ترقية التعاون بين الدول على أساس الحوار البناء والشامل والابتعاد عن ممارسة الاستقطاب وتسييس أشغال المنظمة, و العمل من أجل التوصل إلى قرارات توافقية من شأنها دعم السلم والأمن الدوليين. المناسبة كانت أيضا فرصة سلطت خلالها سفيرة الجزائر الضوء على الدور البارز الذي تلعبه الجزائر من خلال مساهمتها في أنشطة المنظمة الهادفة لترقية قدرات الدول الإفريقية لتجسيد اهداف الاتفاقية وخصت بالذكر في هذا الصدد التمرين الكيميائي إفريقيا الذي نظمته الجزائر بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر الى 4 أكتوبر الماضي، والذي لقي تنظيمه نجاحا كبيرا بشهادة جميع المشاركين خاصة المدير العام للمنظمة، السفير فرناندو أرياس. كما جددت إرادة الجزائر في مواصلة تعاونها المثمر مع الأمانة الفنية في تنظيم العديد من الفعاليات التي من شأنها المساهمة في دعم الدول الإفريقية في مواجهة التحديات الأمنية في المجال الكيميائي خاصة تلك المتصلة منها بالإرهاب الكيميائي والذي يمثل احد أولويات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك عقب الانتهاء من تدمير كل المخزون العالمي المصرح به من هذه الأسلحة شهر جويلية المنصرم. وبهذه المناسبة تطرقت الممثلة الدائمة للجزائر إلى مبدأ عالمية المعاهدة، الذي يعد كذلك واحدا من الأهداف الجوهرية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة على ضرورة منحه الأهمية اللازمة في ظل العدوان الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي هذا الصدد، حثت المدير العام والأمانة الفنية على مواصلة العمل مع الدول الأطراف في الاتفاقية من اجل تجسيد مبدأ عالمية الاتفاقية. وإذ رحبت بالاجتماع الذي عقد بين وزير الشؤون الخارجية لدول جنوب السودان والمدير العام للمنظمة، في الجزائر يوم 3 أكتوبر الماضي، على هامش التمرين الكيميائي إفريقيا، فإنها شددت على المخاوف الكبيرة من إمكانية لجوء الاحتلال الصهيوني غير العضو في الاتفاقية لاستخدام الأسلحة الكيميائية في عدوانه المستمر على الفلسطينيين الذي يعيشون على وقع كارثة إنسانية غير مسبوقة. وفي ختام مداخلتها عبرت السيدة السفيرة عن تأييد الجزائر للطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين للأمانة الفنية والمتعلق بتفعيل المساعدة التقنية في حالة وجود استخدام للأسلحة الكيميائية وفتح تحقيق بخصوص استخدام هذه الأسلحة في فلسطين التي تعتبر دولة عضوا في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.