أكد رئيس مجلس الأمة, المجاهد صالح قوجيل, أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 شكلت "نقطة تحول حاسمة" في مسار حرب التحرير الوطني وكرست رفض الشعب الجزائري لأي خيار آخر غير الاستقلال التام. وفي مساهمة له في جريدتي "الخبر" و "المجاهد" لعدد اليوم الاثنين تحت عنوان "الجزائر بخطى واثقة نحو آفاق جديدة", كتب السيد قوجيل أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 "شكلت نقطة تحول حاسمة في مسار حرب التحرير الوطني, إذ بموجبها تأكد رفض الشعب الجزائري لأي خيار آخر غير الاستقلال التام للجزائر, كما ساهمت في تدويل القضية الجزائرية وتوسيع نطاق تغطية وسائل الإعلام لها وأحبطت مشروع إبقاء الجزائر تحت الحكم الاستعماري". وعلى صعيد التأثير الدبلوماسي، ذكر بأن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 "عززت، بفضل تأثيرها الدولي، موقف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بوصفها الممثل الشرعي للشعب الجزائري في مفاوضات الاستقلال المقبلة", مضيفا أنها كانت أيضا بمثابة "استفتاء عملي لصالح الاستقلال ترتبت عنه نتائج فورية على الثورة على المستوى الخارجي من خلال عزل فرنسا على الساحة الدولية". ولدى تطرقه إلى مسار بناء الجزائر الجديدة التي تجمع بين الشرعية التاريخية وحماية الذاكرة, أكد السيد قوجيل أن مسألة الذاكرة "أخذت حيزا بارزا ضمن الالتزامات ال54 للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من أجل بناء جمهورية جديدة وكانت في قلب اهتماماته منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد". وحيا رئيس مجلس الأمة في هذا الشأن جميع القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية والمتعلقة بموضوع الذاكرة, لا سيما منها ترسيم اليوم الوطني للذاكرة الموافق للثامن مايو من كل سنة تخليدا لذاكرة شهدائنا الأبرار ومن اجل استحضار تضحياتهم للأبد.كما رحب أيضا بالقرارات والخطوات الأخرى في هذا المجال على غرار استرجاع رفات الشهداء البواسل من رواد الكفاح ضد الاستعمار وكذا ترسيم الوقوف دقيقة صمت كل سنة عبر كامل التراب الوطني ترحما على شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس, ناهيك عن قرار إنشاء قناة تلفزيونية متخصصة مكرسة بشكل أساسي للذاكرة والتراث التاريخي. وعلى نفس النهج ومن أجل تعزيز ثقافة الاعتراف --يضيف السيد قوجيل-- أصدر رئيس الجمهورية قرارا يقضي بترسيم الرابع أوت يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي تثمينا للجهود الكبيرة التي يبذلها بقوة للدفاع عن الوطن وتقديرا لمساهمته الملموسة في البناء الوطني.من جهة أخرى، عاد السيد قوجيل إلى الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 التي شكلت --كما قال-- "المسيرة نحو الشرعية وشهدت انتخاب رئيس الجمهورية بشكل ديمقراطي، مما سمح للأمة بالتوجه بشكل سلس نحو الشرعية الديمقراطية". وأشار رئيس مجلس الأمة في هذا السياق الى أن الرئيس تبون أبان منذ انتخابه عن "عزمه على ترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع، لاسيما عبر تقديره الصائب للتأثير الايجابي الذي جسده الحراك الشعبي منذ بدايته في فبراير 2019" وكذا وسمه لهذا الحراك بـ"المبارك الأصيل".كما توقف السيد قوجيل في مساهمته أمام أهم الورشات التي فتحها رئيس الجمهورية منذ انتخابه على رأس البلاد, لاسيما التعديل الدستوري لسنة 2020 الذي شكل مرجعا لجميع الإصلاحات المتعلقة بالتزامات الرئيس تبون, مشيرا في هذا المجال إلى المحكمة الدستورية والمجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي والمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب وكذا إنشاء الهيئة العليا للشفافية والوقاية ومكافحة الفساد التي "ترجمت التزامه نحو أخلقة الحياة السياسية".و أكد أيضا أن السنوات الأربع الأخيرة كانت "سنوات الاستقرار والتجديد المتعدد الأبعاد", مبرزا أنه "نتيجة لذلك، انتهجت الجزائر طريقها نحو التقدم والازدهار والتفوق بعمق وبشكل دائم". وخلص رئيس مجلس الأمة إلى التأكيد بأن "التحديات والرهانات التي تفرض نفسها على بلدنا تدفع إلى الاعتقاد الصادق بأن استدامة هذا النهج هي أكثر من ضرورية وحتمية"، داعيا "تشكيل جبهة داخلية قوية وإقامة توافق وطني حقيقي حول القضايا الرئيسية والمصالح العليا التي تلزم مستقبل البلاد".