أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على التزام الدولة بطابعها الاجتماعي استنادا إلى الدستور واحتراما لإلتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة. وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية للمجلس، خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار، أوضح السيد طبي، أن مقاصد القانون واضحة وهي "التأكيد على الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة". وأضاف، أن الدولة "أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المدين بها (الزوج) ذلك، بحيث جاء القانون ليعالج هذه الاشكالية فقط أما باقي الاشكاليات المتعلقة بفئات أخرى فتوجد لها حلول وعلاجات في قوانين أخرى"، لافتا إلى أن "الدستور واضح ويوقع على عاتق الدولة واجب التكفل بالفئات الاجتماعية بشكل عام والفئات الهشة والضعيفة بشكل خاص". وبرجوعه إلى ظروف إنشاء الصندوق، أكد السيد طبي، أنه أنشئ سنة 2015 استجابة لمطلب هذه الفئة الكبيرة التي تعاني العجز والحاجة واستمر إلى غاية 2021، حيث ألغي بموجب قانون المالية بعدما "أثبت عدم فعاليته إثر ترتب ديون كبيرة عليه بسبب قلة التحصيل وهو ما زاد -- كما قال --الأمور تعقيدا". واعتبر أن اسناده إلى وزارة العدل بعدما كان مسندا إلى وزارة التضامن الوطني،"سيمكن موظفي العدالة من تحصيل المبالغ وفق خبراتهم السابقة، حيث أسندت المهمة إلى الامين العام بالتنسيق مع أمين الخزينة، مشددا على أن الصندوق هو"آلية لدفع النفقة واسترجاع أموال الدولة، ولكن يستوجب ميزانية لتمويله وربما يمكن الاعتماد على موارد أخرى". وبخصوص التكفل بالاطفال المحضونين بعد وفاة المدين، أوضح أن "التكفل بالمحضون في حالة عجز الزوج عن دفع النفقة يستلزم ايضا التكفل به في حال وفاة هذا الأخير، بالإضافة إلى وجود مواد أخرى في قانون الأسرة تعالج هذه الامور". أما فيما يتعلق بإيداع وثائق الاستفادة على مستوى المحاكم، أكد الوزير أنها "تدفع في بداية كل سنة ويتم تحيينها سنويا بعيدا عن البيروقراطية". وفي رده على مسألة قدرة المرأة الحاضنة على الانفاق على أولادها، أوضح السيد طبي، أن "هذه الحالة لا تعفي المدين بالنفقة، واذا امتنع هذا الأخير فإن ذلك لا يعفي الدولة من النفقة". وفيما يتعلق بآجال الحصول على النفقة، قال الوزير إنها "مرتبطة بالاجراءات والخزينة"، أما بالنسبة لوسائل الدفع "فتتم عن طريق البريد في انتظار خلق وسائل جديدة باعتماد الرقمنة".