تطرق مهدي دكار المدير المركزي بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية خلال افتتاحه للندوة الخاصة بالمتابعة الميدانية لتطبيق الاطار القانوني الجديد المنصوص عليه في القانون العضوي 18_15 المتعلق بقوانين المالية الى اختتام المرحلة الأولى لبرنامج اللقاءات. و ركز ممثل وزير المالية خلال الندوة الجهوية التي حضرها ممثلون عن أربعة ولايات غربية ممثلة في تلمسان سيدي بلعباس وتموشنت والنعامة على ميزانية البرامج التي تسمح بالانجاز الكامل للاهداف المرتبطة بمسؤولياتهم في الكم و النوع وتم عرض مفصل للاصلاح الميزانياتي والبرامج القطاعية ومراقبة الميزانية المحاسبة المالية العمومية.وقال والي الولاية أن قانون المالية وقراراته يدخل ضمن تجسيد توجيهات السلطات العليا في البلاد لتطوير القطاع المالي بما ينعكس إيجابا على التسيير من خلال تحديد جميع الأنشطة و البرامج ذات صلة بالمالية لترقية الاستثمارات المحلية هذا الإصلاح أتى بمنهجية تتمحور حول التسيير المرتكز على الأهداف من حيث التحضير لها وتنفيذها خاصة وان المنظومة شهدت متغيرات عميقة ومستجدات قانونية في مجال التسيير المالي . وتم تقديم الجدولة الزمنية للبرمجة لشهر جانفي 2024زيادة على الإشارة الى رقم و تأشيرة المراقبة المالية و كيفية التركيز على الفترة التكميلية لنهاية شهر جانفي من السنة الجديدة وكان ضمن العرض جانب توضيحي لطريقة التصنيف حسب نشاط أعباء ميزانية الدولة. هذه الندوة الجهوية حضرها موظفو المجالس الشعبية البلدية للاستفادة من أليات التسيير الصحيح للميزانية العمومية المقتطعة للمشاريع القطاعية التنموية.