احتضنت اليوم ولاية وهران الندوة الجهوية حول القانون العضوي 18-15 الذي يتضمن قوانين المالية، بحضور والي وهران السعيد سعيود ورئيس المجلس الشعبي الولائي محمد شلابي ،وإطارات وزارة المالية و المفتش العام للمديرية العامة للميزانية و إطارات المالية لكل من ولايتي معسكر وسعيدة بالإضافة إلى رؤساء دوائر وبلديات وهران. وصرح السعيد سعيود والي وهران أن القانون العضوي رقم 18-15 يلعب دورا هاما في تحسين أداء القطاع العمومي بالجزائر انطلاقا من كونه آلية لإرساء مبادئ الحوكمة في عملية تسيير المال العام في ظل احترام الشفافية وتطبيق مبادئ الديمقراطية التشاركية وضرورة تحديث النظام القانوني المعمول به و تعويضه بالقانون العضوي للمالية و الذي من شأنه تعزيز الرقابة و تقييم أداء مختلف القطاعات و التي تأتي في إطار التوجيهات الجديدة بتسيير ميزانية الدولة و الإصلاح الميزانياتي وفقا للقانون العضوي 18-15 و تحديد الأهداف المتعلقة بالإطار التشريعي الجديد الذي يرتكز على تحديد النتائج و الأهداف مسبقا ،كما أن هذا التغيير الهيكلي في مجال تسيير المالية العامة من خلال هذا القانون سيمكن من ربط الميزانية العامة بالسياسة الاقتصادية و الاجتماعية للدولة و إدخال مفهوم الشفافية من خلال السماح للمواطن بالإطلاع على مختلف البيانات و القواعد للقطاعات. وتوجه هذا القانون نحو تجسيد آليات الرقابة من أجل حماية المال العام الذي يعتبر عصب تسيير المجتمع لأي دولة ،كما أن هذا القانون حقق الانتقال من الميزانية الأحادية إلى ميزانية الأهداف و النتائج و أدرج تغييرا على تسيير المال العام بهدف ترشيد النفقات على غرار ما هو معتمد بباقي دول العالم ، كما يسمح القانون للمواطن بمعرفة كيف ينفق المال العام بطريقة مبسطة من حيث المفهوم و المحتوى بكل شفافية. و يسمح هذا اليوم التكويني بتسليط الضوء و التفصيل بكل المفاهيم و تطبيقها من قبل خبراء وزارة المالية . و في ذات السياق أكد السيد جمال زرقوط المفتش العام بالمديرية العامة للميزانية أن الميزانية قديما كانت ميزانية وسائل بحيث كانت الاعتمادات تقدم للقائمين بالصرف يقومون بصرفها خلال السنة و الأحسن هو من يستهلك الاعتمادات كاملة ،والآن تغير الوضع مع القانون الجديد و أصبحت القروض تُمنح للٱمرين بالصرف و تحدد لهم أهداف و مقاييس يحاسبون عليها و يقدمون تقارير حول ما فعلوا بتلك الأموال ،وهذا هو مضمون القانون الجديد والهدف الذي يصبو إليه .