أكد والي وهران السيد السعيد سعيود بأن ملف السكن العمومي الإيجاري يحظى بأهمية بالغة ، وأشار إلى أنه لن يتسامح مع أي تجاوزات في المتاجرة بسكن " السوسيال" الموجه للفئة الهشة من المجتمع، وأوضح بأن هذا الملف سيتم فتحه قريبا وسوف يتحققون من كل ما هو موجود و في حال وقفوا على وجود أي شخص بالسكن من غير المستفيد الأصلي سيتم إخلاؤه و استرجاعه بقوة القانون.علما بأن ظاهرة البزنسة في السكنات سواء من خلال بيعها أو تأجيرها عرفت تفشي كبير وحتى على مواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تذمر العديد من المواطنين عبر مختلف البلديات الذين يعانون من مشكل السكن والذين دعوا الجهات المعنية إلى ضرورة التدخل بغية وضع حد لهذه التجاوزات واستعادة السكنات ومنحها لمن يستحقها ورفع الغبن عنهم، ونوهوا إلى أن هناك على حد تعبيرهم عدد من الشقق التي تحصل عليها بعض الأشخاص الذين كانوا يقطنون بأحياء فوضوية على غرار حي "الكيمو" و "السبيكة" وآخرون سبق لهم و أن تحصلوا على سكنات عمومية ايجارية بقطب وادي تليلات وببطيوة وغيرها من الأماكن قاموا بتأجيرها وعرضها للبيع بحجة بعد المكان عن مقر عملهم . وما تجدر الإشارة إليه هو أن السلطات المحلية بذلت جهودا كبرى خلال السنتين الأخيرتين في رفع الغبن عن المواطنين، حيث خلصت أزيد من 20 ألف عائلة من مشكل السكن سواء الذين كانوا يقطنون الأحياء الفوضوية على غرار الحي المحاذي لسبخة بلدية سيدي الشحمي والذي تحصلت به أزيد من ألف عائلة على سكنات عمومية ايجارية جديدة تتوفر على كافة المتطلبات الضرورية للحياة وكذا أكثر من 1700 عائلة ودعت المعاناة بحي السبيكة و الكيمو والبلاسيطا بالسانيا و بحي"سي طارق" بعين الترك إضافة إلى أكثر من 1400 عائلة كانت تقطن بمنطقة "رأس العين ، والعديد من العائلات التي تخلصت من البنايات القديمة المصنفة في الخانة الحمراء والتي إستفادت من شقق جديدة إضافة إلى المئات من أصحاب ملفات السكن الاجتماعي عبر مختلف البلديات.