أصدر والي وهران السيد سعيد سعيود قرارا ولائيا يقضي بغلق سوق الجملة للمواشي ببلدية الكرمة بشكل مؤقت مع منع دخول وخروج المواشى عبر كل ربوع إقليم الولاية حتى إشعار آخر وذلك تفاديا لإصابة الأغنام بالأمراض التي تنتشر خلال هذه الفترة وجاء هذا القرار كإجراء إحترازي لتجنب تنقل العدوى بين المواشي بعد تسجيل حالات مؤكدة للإصابة بوباء الحمى القلاعية في بعض الولايات على غرار البويرة.ووصول تنبيه من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بداية الشهر الحالي بخصوص تسجيل حالات للحمى القلاعية في ولايات الشرق الجزائري واستنادا لنفس المصدر فإن القرار الذي تم إصداره نهاية الأسبوع وقائيا لغاية إستقرار الوضعية الوبائية ،ويأتي بعد تسجيل حالات إيجابية للحمى القلاعية في بعض المناطق الفلاحية كما إتخدت السلطات الولائية ضمن هذا القرار مجموعة من التدابير الاحترازية تخص الحد من تنقل الحيوانات وأن حدث فيتوجب أن يكون مرفقا إجباريا بشهادة صحية تثبت سلامة الماشية من الحمى القلاعية. وبحسب مصادرنا فإن الوضعية الحالية بوهران في الوقت الحالي لا تدعو للقلق خلصة وأن القرار جاء إحترازيا لضمان عدم انتقال العدوى إلى بلديات الولاية ولهذا للغرض إنطلقت أمس حملة واسعة لتطعيم الماشية باللقاح ضد الحمى القلاعية بمختلف المستثمرات الفلاحية بوهران لتفادي تسجيل خسائر في الثروة الحيوانية لدى الموالين كما باشرت مصالح مديرية الفلاحة بعملية تحسيس المربين بأهمية التصريح بالحالات التي يشتبه في إصابتها بالحمى القلاعية رغم أنه ولحد كتابة هذه الأسطر لم يتم الكشف عن حالات ايجابية لهذا الوباء بوهران. ويذكر أن الوزارة أكدت إتخاذ كافة الإجراءات و التدابير لتنفيذ عملية التلقيح في أسرع وأقصر وقت ممكن، لاسيما بتجنيد كافة المصالح الفلاحية والبياطرة والمربيبن عبر التراب الوطني في عملية التلقيح من خلال توفير الجرعات اللازمة من اللقاح و المضادات الحيوية والعلاج الموضعي وإتخاد اجراءات التحكم الفوري في الوباء إما عن طريق التصريح الصادر عن البيطري حسب للحالة الوبائية والذبح الصحي بالنسبة للحيوانات المصابة والتلقيح بمحيط البؤر ووقف ظرفي للتلقيح الاصطناعي و التلقيح ضد المرض الجدري عند الاغنام.وغلق الاسواق الأسبوعية لبيع الحيوانات ومنع تنقل الحيوانات إلا برخصة الطبيب البيطري واحترام شروط النظافة ضرورية في مثل هذه الظروف التي سخرت لها جميع الوسائل المادية والبشرية لإنجاح العملية فضلا على إتخاذ كل الإجراءات الوقائية من أجل المحافظة على الثروة الحيوانية بما فيها غلق الأسواق.