تابعت كل من مصالح مديرية الفلاحة وغرفة الفلاحة بتلمسان مجموعة كبيرة من المزارعين المتخصصين في المحاصيل الكبرى ووقفت على سير حملة البذر لموسم 2023_2024 وهذا بالتنسيق مع مقاطعات الفلاحة لمناطق بني بوسعيد وباب العسة والسواني وندرومة وصبرة وبني سنوس و الغزوات و لحنايا واولاد الميمون وسبدو ومغنية وهنين وبن سكران وعين تالوت ومرسى بن مهيدي وفلاوسن و شتوان ومنصورة، بحيث تم تحسيس فلاحي ذات الجهات التي توسعت فيها زراعة الحبوب، بالعودة إلى نظام السقي التكميلي لتحقيق مردود فلاحي أحسن من السنة المنصرمة خصوصا و أن مسؤولي القطاع الفلاحي رافقوا فئة المزارعين لتوسيع المساحات ووفرت لهم البذور والأسمدة المجانية للرفع من منتوج المحاصيل الزراعية على مساحة قدرها 125 ألف هكتار والمقررة للبذر على مستوى الولاية، ناهيك عن متابعة المصالح الفلاحية لبرنامج تكثيف بذور المحاصيل الكبرى عبر ثلاثة عشرة بلدية بالولاية والتي توسعت من منطلقها المساحة الفلاحية المسقية وأصبحت نموذجا لتكثيف البذور التي ستصل محليا إلى شساعة قدرها 7الاف و 465 هكتار ومن شانها الزيادة في مساحتها وارتفاع عدد المكثفين اللدين يقدرون زهاء 184 مزارع لهم خبرة في تكثيف البدور وقد حددت في هدا الإطار مديريية التكوين المهني 365 متهمنا في زراعة الحبوب بأنواعها واستفادوا من مناصب بملحقات القطاع الفلاحي نظير لجوء المديرية إلى الجهاز بالمصادقة على المكتسبات عن طريق الخبرة وأشارت إليه في المدة الأخيرة لأن هؤلاء يكتسبون تكوينا معززا بأنماط التكوين عن البطالة والأحرار وبالتمهين وتعول على ما يجودون به استنادا على خبرتهم التكوينية وتطبيقاتهم على المساحات الزراعية . وطالبت لجنة الري والفلاحة والغابات بالمجلس الشعبي الولائي في عدة مناسبات بتوسيع المساحات المسقية من الحبوب في حدود ال15الف هكتار وفقا للإمكانيات المتاحة مع العمل على رفع هذه الشساعة وتطويرها بداية بإلزام مكثفي الحبوب بسقي المساحات المخصصة لتكثيف البذور بالتنسيق مع الجامعة والمصالح التقنية المشرفة على تطوير أصناف الحبوب ودعت اللجنة إلى انجاز دراسة تمكن من استغلال مياه الشط الغربي في مشاريع الاستثمارات الكبرى وضرورة مرافقة الفلاحين حول تطبيق المسار التقني واستعمال التكنولوجيات الحديثة في عمليات البذر والتسميد والسقي، لاسيما والفترة الحالية تناسب المطلب الذي ينبغي إدراج فيه منح تراخيص تنشيط الأراضي الفلاحية بالبلديات السهبية بجنوب الولاية والمقدرة ب25الف هكتارا، كون الشط الغربي يمكنه إحياء وإنعاش زراعة المحاصيل الكبرى وفي توصية أخرى أكدت اللجنة على تجريم مخالفة وعدم احترام المعايير البيئية فيما يخص المياه المستعملة المتدفقة من المصانع ومناطق النشاطات الصناعية التي يتسنى مراقبتها لأن تاثيراتها تنعكس على المساحات المسقية بالمياه المستعملة .