أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, بمراجعة وإثراء القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لأسلاك التربية الوطنية, الباحث الاستشفائي الجامعي, الأستاذ الباحث, الباحث الدائم, الأسلاك الطبية وشبه الطبية والإمام, حسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء. وأوضح المصدر ذاته أنه بخصوص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية, الباحث الاستشفائي الجامعي, الأستاذ الباحث, الباحث الدائم, الأسلاك الطبية وشبه الطبية والإمام, "أمر السيد الرئيس بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين هذه القوانين إجمالا, وبشكل أعمق, على أن يتم الفصل فيها, بداية من شهر فيفري المقبل, مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024". كما "جدد السيد الرئيس التزامه إزاء هذه الفئات المهنية والعرفان لهم بكل المجهودات التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرت بها بلادنا، ولا يزالون أوفياء لعزيمتهم، لذا وجب تحسين وضعياتهم من خلال قوانين خاصة", يضيف البيان. وفي السياق ذاته, أكد رئيس الجمهورية أن "مهنا مثل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة، هي مهن تؤطر المجتمع، وذات أبعاد سامية وليست مجرد وظائف", وعليه --يضيف نفس المصدر--"وجب أن تتضمن هذه القوانين قيمة مضافة حقيقية لهذه المهن، خاصة من الناحية الاجتماعية".