أكد اليوم وسيط الجمهورية مجيد عمور خلال إشرافه على افتتاح فعاليات اللقاء الجهوي الأول المنظم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تحت عنوان" المواطن في صلب اهتمامات السيد رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية " أنهم يسعون من خلال هذا العمل المشترك إلى الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعاته بإعتباره أولوية أولويات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي وضعه محورا لكل السياسات العمومية وفاءا لإلتزاماته الرامية إلى حماية حقوق المواطنين و تكريس دولة القانون، و أشار إلى أن استحداث هيئة وسيط الجمهورية ما هي إلا من أجل المواطن و مرافقته في حالة وقوعه ضحية غبن بسبب خلل في تسيرمرفق عمومي. * تصويب الوضعيات التي تعرقل الأداء الجيد للمرفق العام وأوضح بأنهم ارتأوا أن يكون هذا اللقاء عمليا وتفاعليا لكونه يجمع المندوبين المحليين و المفتشين العامين للولايات المكلفين معا بمتابعة دراسة انشغالات المواطنين على مستوى مختلف الإدارات العمومية والتكفل بها في إطار آليات التنسيق المستحدثة بالتعاون مع وزيرالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على غرار خلية التنسيق والمتابعة الولائية التي تجتمع شهريا وكذا إدراج وضعية معالجة العرائض ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي للولاية بصفة دورية والتي تعكس الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية للتكفل بانشغالات المواطنين و تحسين الخدمة والقضاء على كل العراقيل البيروقراطية و العقبات التي ترهق كاهل المواطن وتعطل مصالحه و التي يمكنهم أيضا تشخيصها من خلال التقييم المستمر للعرائض المستلمة وسجلات الشكاوى وعدم الاكتفاء بالمعالجة الفوقية لمواضيعها دون تشخيص أسبابها وهذا لمعرفة كل الإختلالات التي حالت دون تقديم الخدمة العمومية و العمل على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تصويب كل الوضعيات التي تعرقل الأداء الجيد لمختلف المرافق العمومية . وصرح وسيط الجمهورية بأن هذه السجلات تم تفعيلها طبقا لقرارات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2022 مع ضرورة إستغلالها كألية للتقييم و المتابعة . و أضاف بأن هذا اللقاء سيسمح لهم بالتشخيص والوقوف على النقائص المسجلة وذلك بمشاركة ممثلين عن كل الإدارات العمومية و منتخبين محليين و إطارات من السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته قصد دراسة الأليات التي من شأنها تعزيز الشفافية التي هي أساس ضمان جودة الخدمة العمومية و التي تسمح بدورها بقياس درجة تطبيق الحكامة وأكد في ذات السياق بأنه رغم الجهود المبذولة فيما يخص تبسيط الإجراءات الإدارية و تحسين هياكل الإستقبال فلا يزال الاستقبال والإرشاد وإعلام المواطن في بعض المرافق العمومية لم يرق بعد الى المستوى المطلوب و أشار الى أنهم يعملون على ضبط كافة الآليات التي من شأنها أن تساهم في ترقية الخدمة العمومية و تسهيل الولوج إلى المعلومة وهذا بتعميم الرقمنة وتطوير الادارة الالكترونية و الإستمرارفي تبسيط الإجراءات الإدارية و تحسين الإستقبال ، إضافة إلى تفعيل أدوات مكافحة جميع أشكال الفساد ومحاربة البيروقراطية والمحسوبية والرشوة ضمانا للشفافية في تسيير المرفق العام. ومن جهتها أوضحت السيدة سليمة مسراتي رئيسة السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد أن الجزائرخطوات عملاقة في مجال تحسين الخدمة العمومية وعصرنة الإدارة العامة خاصة منذ دستور 2020 والقوانين اللاحقة التابعة من الإرادة القوية والمعلنة للسلطات العمومية طبقا لتعهدات السيد رئيس الجمهورية الـ 54 لا سيما في مجال "أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد"، التي ترتكز على مبادئ جوهرية ترابط فيما بينها، تهدف إلى ترسيخ مبدأ أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد بالجزائر * ترقية نزاهة الموظف العمومي و تكريس الشفافية و أشارت الى أن هذه الاستراتيجية تشكل إطارا مرجعها للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل المتابعة والتنفيذ و هي تهدف إلى ضرورة تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة و هذا من خلال ترقية نزاهة الموظف العمومي و تكريس الشفافية و تعزيز المساءلة في تسيير الشأن العام و تخفيف العبء الإداري و تحسين الخدمة العمومية المقدمة ،لا سيما من خلال وضع مدونات قواعد السلوك، وآليات الوقاية من وضعيات تضارب المصالح وحالات التنافي، وتشجيع التبليغ عن الفساد، وتوفير المعلومات والبيانات والاحصائيات، واشراك المواطن والمجتمع المدني في تسييرالشأن العام، ووضع أنظمة الرقابة الداخلية والمتابعة والتقييم ونشر التقارير السنوية لمختلف الهيئات والإدارات العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على الخدمات العمومية ورقمنتها من خلال العمل على تحسين الترتيب العالمي للجزائر في مجال الحوكمة . و نوهت إلى أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته عملت على تجسيد العديد من المشاريع التي تدخل في إطارمهامها وصلاحياتها، بعد ترقيتها كمؤسسة دستورية رقابية، حيث قامت بإطلاق أول استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية وأوضحت بأن المشرع الجزائري قد منح صلاحيات للسلطة العليا لإصدار أوامر بالنسبة للمؤسسات العمومية التي أخلت بالتزاماتها في تنفيذ التوصيات المتعلقة بوضع واعتماد مختلف التدابيرالواردة بأنظمة الشفافية والمطابقة، وذلك عملا بأحكام القانون 22-208 المؤرخ في 05 ماي 2022 المحدد لتنظيم السلطة العليا تشكيلها وصلاحياتها. و أشارت ذات المسؤولة إلى أن هذا الملتقى توليه السلطات العليا للبلاد أولوية خاصة و هو يقتضي إشراك مختلف الفاعلين ومؤسسات البحث العلمي والخبراء لإيجاد السبل الأنجع، واستغلال العلم والمعرفة الرامية إلى تبني مناهج ومقاربات عملية للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة بفعالية وكفاءة أما بالنسبة للمفتش العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية بلعيد تابتي فأكد بأن تحليل عرائض المواطنين التي تصل إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية من هيئة وسيط الجمهورية تتركز على ملفات السكن بمختلف أنماطه و التنمية المحلية و الشغل و قضايا الإدماج للإشارة فقد عرف اللقاء الجهوي المنظم بفندق " الميريديان" بوهران مشاركة مندوبي وسيط الجمهورية و مفتشي الولايات و إطارات محلية من 17 ولاية و اللذين شاركوا من خلال الورشتين المنظمتين في إثراء ومناقشة العديد من المواضيع التي تتعلق بتحسين معالجة عرائض المواطنين المطروحة أمام وسطاء الجمهورية المحليين و التكفل بها.