تسجل بولاية مستغانم بعض أخطار الكوارث التي تهدد الوضع الصحي و البيئي بالمنطقة ، إن لم يتم التعجيل بالحد منها ، استنادا إلى النائب البرلماني عن الولاية حمزة حيدرة ، و أوضح المصدر ، انه و خلال مناقشة مشروع قانون يتضمن الوقاية و التدخل و الحد من أخطار الكوارث بقبة البرلمان ، تم التذكير الوصاية بأهم المخاطر المسجلة في ولاية مستغانم المتمثلة في مصبات نهائية لشبكات التطهير في عديد البلديات ، حيث أشار بأنها تصب في مساحات طبيعية ما يهدد بخطر بيئي و صحي و انتشار الأمراض المتنقلة عبر المياه . كاشفا من جانب آخر ، عن مشكل حرائق الغابات في كل عام بعدد من أقاليم الولاية التي تبلغ مساحتها الغابية الإجمالية 32 ألف مربع ، معرجا في هذا الصدد على دائرة ماسرى التي تنعدم بها وحدة للحماية المدنية ببلدياتها الأربع و هي منطقة تتوفر على غطاء غابي مكثف ، لافتا إلى أن انجاز وحدة للحماية المدنية يعد مطلبا أساسيا لسكان هذه الدائرة نظرا لكثرة الحوادث المسجلة بها آخرها اصطدام شاحنة فقدت فراملها بعدد من السكان بسوق ماسرى الأسبوعي الجمعة الفارط. و عن خطر الفيضانات المهددة للسكان خلال سقوط الأمطار شتاء ، ذكر الدكتور حمزة حيدرة بان هناك منطقتين مصنفتين كمناطق مهددة بالفيضانات و هي منخفضات الدبدابة ببلدية صيادة التي تحتاج –حسبه- إلى انجاز مسالك خاصة لمياه الأمطار لتجنب الخطر المحدق بالسكان المجاورين و أن الدراسة جاهزة . والمنطقة الثانية -وفقا للمتحدث- هي عيزب و العمارنة و بلدية الصور ، التي كلها تواجه خطر فيضانات وادي الشلف مع اقتراح انجاز جدار واقي لهذه الأماكن. و اعلم النائب البرلماني كذلك ، عن خطر الجفاف الناتج عن نقص في الميغياثية بولاية مستغانم ، ما أدى إلى انخفاض في منسوب المياه الجوفية الأمر الذي انعكس سلبا على الفلاحين لاسيما الذين يملكون الأشجار المثمرة التي أصابها التلف نتيجة نقص في مياه السقي و عدم وجود حلول بديلة لهذا المشكل ، يشير المصدر ذاته. أما اكبر خطر بيئي و صحي يهدد سكان الجهة الجنوبية للولاية ، فهو حسب النائب بالمجلس الشعبي الوطني وجود مواد كيماوية منتهية الصلاحية منذ سنوات التسعينات ببلدية الطواهرية و التي تشكل خطرا كبيرا ، مشيرا أن الإجراءات المتخذة ضد هذه المعضلة بطيئة جدا و تساءل عن الوقت و الزمن الذي سيتم فيه حل هذا المشكل البيئي نهائيا .