سجلت بورصة الجزائر، التي تستعد لادراج مؤسسات جديدة اعتبارا من يناير الجاري، خلال السداسي الاول 2023 ارتفاعا في القيمة السوقية بنسبة 40 بالمائة، مؤكدة المؤشرات الايجابية لسنة 2022، وفق ما أفاد به رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة يوسف بوزنادة, مضيفا ان البورصة ستشهد خلال سنة 2024 حركية جديدة في سياق التنظيم الجديد الذي أعدته والرامي الى تسهيل عمليات التمويل من خلال البورصة. وصرح المسؤول ل/وأج ان "القيمة السوقية بلغت الى غاية 30 يونيو 2023 زهاء 79 مليار دج مقابل 57 مليار دج بنهاية السداسي الاول من سنة 2022 اي بارتفاع نسبته حوالي 40 بالمائة"، موضحا ان ذلك يعكس "استمرارية المؤشرات الايجابية التي تم تحقيقها خلال سنة 2022 ما يؤكد ان السوق يوفر كل الظروف المناسبة ليكون سوقا ماليا واعدا".و سجلت اللجنة، التي تقوم بدور هيئة ضبط البورصة ''انتعاشا معتبرا" للنشاط خلال سنة 2022 مع ارتفاع القيمة السوقية الى 67,42 مليار دج بزيادة نسبتها 48 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2021 فيما قدرت قيمة التعاملات في السوق الرئيسي ب 131,9 مليار دج، و هو تحسن يرجع لاستئناف نشاط المؤسسات المدرجة بعد فترة الازمة الصحية كوفيد-19، ما أدى الى ارتفاع كبير في الطلب على الاسهم خصوصا سهم بيوفارم و أليانس للتأمينات، وفق بيانات اللجنة ذاتها. ويتم حاليا في بورصة الجزائر تداول أسهم 4 مؤسسات: أليانس للتأمينات و بيوفارم و الأوراسي و صيدال، بالاضافة الى "أ.أو.أم انفست" المصنفة ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة في التوظيف المالي. غير ان السوق يرتقب ان يشهد اعتبارا من مطلع العام الجاري دخول بنكين عموميين و هما القرض الشعبي الجزائري و بنك التنمية المحلية من خلال فتح راسمالهما بنسبة 30 بالمائة.وتابع رئيس اللجنة:"انا مقتنع ان هذا السوق يتمتع بقدرات معتبرة و يضم كافة العناصر المناسبة التي تسمح للمؤسسات بالحصول على تمويلات بشكل سهل، ما يؤهله للعب دور هام مستقبلا خصوصا مع قرار السلطات العمومية القاضي بفتح رأسمال بنكين عموميين"، لافتا الأهمية سوق البورصة بشكل عام كأداة اضافية لتمويل وتطوير المؤسسات الجزائرية كونه يسمح باستقطاب الادخار و رؤوس الاموال.وأوضح أنه، و بالنظر الى كثافة النسيج الاقتصادي الوطني، يمكن ان يشكل السوق المالي (البورصة) مساهمة معتبرة في جهود الحكومة الرامية لتنويع الاقتصاد و اعطاء دفع للانماط البديلة لتمويل المؤسسات. * عودة اهتمام المؤسسات بالتمويل عبر سوق السندات -- وضمن هذا الاطار، جاءت المصادقة على التنظيم الجديد على مستوى اللجنة و الذي سيتم نشره قريبا في الجريدة الرسمية، و هذا بهدف تحيين مجمل النصوص التنظيمية المؤطرة لنشاط السوق المالي من أجل مواءمته مع المتطلبات المستجدة للاقتصاد الوطني و مع المعايير الدولية كذلك. وأوضح السيد بوزنادة ان هذا النص الخاص بالتنظيم العام لبورصة القيم المنقولة ( الأسهم و السندات) و الذي يعوض النص المؤرخ سنة 1997 "يهدف الى اعطاء نفس جديد للبورصة و تسهيل عمليات جمع التمويلات في السوق المالي من قبل المؤسسات مهما كان حجمها، من خلال تسهيل اجراءات القبول، مع تأطير أفضل لجلسات التداول". وأفاد المسؤول ان عملية الاصلاح التي يكرسها النظام الجديد ستمكن من استحداث خمس اسواق، موضحا ان الامر يتعلق بسوق سندات راس المال، الذي سيتكون من قسم رئيسي و قسم تطوري، و بشروط قبول محددة على اساس قيمة المؤسسة و ليس على اساس راس المال الاجتماعي، و كذا سوق اسهم الدين، اضافة الى سوق خاص بهيئات التوظيف المالي الجماعي حيث يتم تداول الاسهم و الحصص و شهادات الصكوك. وأضاف السيد بوزنادة انه سيتم خلق سوق للمهنيين مخصص لأسهم راس المال و الدين ولهيئات التوظيف المالي الجماعي و التي يتم حيازتها وتداولها لصالح المستثمرين المهنيين، و أخيرا سوق قيم الخزينة الذي يتم فيه تداول السندات المرتبطة بالخزينة. من جهة اخرى، وعن سؤال حول افاق بعث سوق السندات، لا سيما بعدما منحت اللجنة تأشيرتها لمؤسسة "مغرب ليزينغ الجزائر" المتخصصة في الايجاري المالي لاطلاق قرض سندي، أوضح المسؤول ان "العملية جارية في الوقت الحالي من جانب شركة +مغرب ليزينغ الجزائر+ لاقتراض 3 ملايير دج عبر قرض سندي بنسبة فائدة قدرها 5,2 بالمائة". وقال في هذا الصدد: "لاحظنا اهتماما معتبرا من قبل العديد من المؤسسات بهذا النمط من التمويل. و قد تقرب في الآونة الاخيرة من اللجنة ممثلو عدة مؤسسات للاستعلام حول آليات إطلاق القروض السندية، وهي مؤسسات تبحث عن تمويلات كونها لا تتوفر على معايير الحصول على التمويل البنكي"، داعيا الى التفكير في إجراءات تحفيز جبائي لاطلاق القروض السندية لصالح المؤسسات، و الى "تسقيف القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات بشكل يدفعها للجوء بشكل أكبر لسوق السندات".