انتشار كبير لوكالات السياحة والأسفار بالساحة المحلية وتوسع ملحوظ للنشاط في السنتين الأخيرتين بعد ركود وشلل ميزا مرحلة الجائحة وبعدها على خلفية الانعكاسات والآثار الاقتصادية التي فرضت على العالم قواعد والتزامات جديدة للتصدي للوباء. والمتتبع للقطاع يلمس التصاعد المستمر لوكالات السياحة ويقف عند العدد الهائل الذي وصل عتبة 380 وكالة في ظرف وجيز على مستوى وهران فقط ، بعدما اقتحمت عالم الأسفار والاستجمام من بابه الواسع، وفتحت أبوابه دون قيد أو شرط ، في ظل توفر الأرضية المناسبة التي شجعت على تضاعف مثل هذه الهياكل الخدماتية وعجلت بدخولها حيز الاستغلال وممارسة مهمتها بصفة قانونية وبالشكل المحدد في العقد الذي يجمع الوكالة بالزبون. ولو نعود إلى سجل الممارسات السياحية، نجد أنه في أقل من 7 سنوات عرفت الساحة المحلية زيادة ب 241 وكالة تستجيب لمتطلبات السوق الوطنية والدولية وتعمل على استقطاب أكبر حصة من السياح في وقت كان عددها سنة 2017 محصورا في 139 وكالة فقط،أمام التسهيلات والتحفيزات المقدمة من قبل الجهة الوصية .وإذا حاولنا رسم منحنى بياني خاص بنشاط الوكالات سنلمس بموجب عملية حسابية التغيير الايجابي والسلبي الذي رافق 3 مراحل مختلفة، الأولى بعد صدور المرسوم التنفيذي لسنة 2017 بفتح المجال أمام ممارسات سياحية وتهيئة المناخ الملائم للاحترافية والابتعاد عن فترة مثقلة بالشروط والالتزامات، والثانية ترتبط بالأزمة الصحية التي كبثت أنفاس القطاع وجعلته حبيس الركود لمدة تزيد عن 3 سنوات ، أما المرحلة الثالثة والأخيرة وهي عهد الانتعاش الحقيقي الذي حقق الاستقرار للقطاع ورفع من حصيلته السنوية وسمح له بعودة أجواء النمو والتطور والتخلص من مخلفات زمن كورونا بتجاوز كل الانعكاسات السلبية. وإذا كانت الساحة قد شهدت مثل هذا الارتفاع في الأعوام الأخيرة، فقد استطاع المرسوم التنفيذي الصادر في سنة 2017 أن يلغي قيود وحواجز سنوات مضت على رأسها الخبرة والتخصص بتنويع وتوسيع النشاط وتمكين كل حامل شهادة الدراسات العليا في السياحة من فتح وكالة الأسفار مقابل خبرة في الميدان لمدة سنة فقط ، ناهيك عن مستويات وتخصصات أخرى مدرجة في نفس المرسوم هي بمثابة تأشيرة مباشرة لولوج هذا العالم وتقديم خدمات متباينة بين تنظيم موسم العمرة وبيع تذاكر السفر إلى الخارج والرحلات المنظمة التي أضحت عملة جميع الوكالات في الوقت الراهن تطبيقا للإستراتيجية الوطنية لترقية وتشجيع السياحة الداخلية .ولضمان السير الحسن للعملية ، فقد باشرت مديرية السياحة في تسطير حملات مراقبة وتفتيش واسعة عبر جميع الهياكل للوقوف على مدى احترام هذه الأخيرة للقانون بناء على شكاوى الزبائن وشروط التسيير، لاسيما من حيث عقد العمل والتأمين و تطابق الإجراءات والتدابير الخاصة بالمدير التقني الذي يعد الحلقة الأولى في نشاط وكالات السياحة والأسفار .