اتخذت السلطات الولائية لمستغانم إجراءات جديدة لتسهيل عملية منح رخص حفر الآبار للفلاحين المودعة عبر 19 بلدية، من خلال عقد اجتماع مع مختلف الهيئات المعنية لإعادة النظر في القرار الولائي المتضمن لكيفيات وشروط الاستفادة من رخص لحفر الآبار، حسبما أفادت به مصالح الولاية و أوضح المصدر، أن الاجتماع الذي حضره مديرو كل من الموارد المائية والمصالح الفلاحية و الشؤون العامة للولاية و رؤساء الدوائر المعنيين و الوكالة الوطنية للموارد المائية و مكتب الدراسات المعتمد في الهيدروجيولوجيا ، تم من خلاله توضيح المناهج التقنية لحفر الآبار والتي تشترط مرافقة الوكالة الوطنية للموارد المائية قصد تفادي أي ضرر محتمل على طبقة المياه الجوفية، وعلى البيئة عموما كما يتوافق مع الحاجة الملحة للسقي والعجز المسجل في المياه الجوفية بالنظر للنقص المسجل في الأمطار. وأشار المصدر نفسه، أن السلطات الولائية خلال الاجتماع، أكدت على اهتمامها بشكل دقيق بالملف نظرا لأهميته الكبيرة، مشددة على ضرورة ضبط الدراسات قبل اتخاذ القرارات ميدانيا بعد الدراسة، ولفت المصدر، أنه سيتم تقديم جميع التسهيلات اللازمة ودراسة الطلبات بطريقة سلسة وشفافة وفق القرار الولائي الذي سيتم تعديله لاحقا. وقد لقيت هذه الخطوة ارتياحا كبيرا لدى الفلاحين، لاسيما الذين يملكون الأشجار المثمرة، خاصة وأن العديد منهم أبدوا عجزهم عن توفير شرط امتلاك أرض زراعية بمساحة 5 هكتار للاستفادة من رخص لحفر الآبار وهو القرار الولائي الذي تحفظوا منه وطالبوا بإلغائه. كما اشتكوا كثيرا من التماطل والتأخر الكبير في الإمضاء على مقررات رخص حفر الآبار على مستوى مصالح الولاية على الرغم من أن ملفاتهم حظيت بالقبول من قبل اللجنة المختصة .وفي سياق ذي صلة، عقدت المصالح الفلاحية بمستغانم اجتماعا بمقر الهيئة بحضور رؤساء الدوائر للولاية ومديرة الديوان الوطني الأراضي الفلاحية ورؤساء مصالح لكل من مديريات الموارد المائية والصيد البحري والبيئة والتقنين والشؤون العامة وممثلين عن الوكالة الوطنية للموارد المائية والحوض الهيدروغرفي بوهران، حيث تمحور الاجتماع حول السبل الناجعة في تنظيم عملية تقديم رخص حفر الآبار للفلاحين لرفع المساحات المسقية من جهة والحفاظ على الموارد المائية الجوفية من جهة أخرى.