يعقد مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء جلسة مشاورات حول بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو). ويأتي انعقاد جلسة المشاورات هذه تطبيقا للفقرة 10 من منطوق القرار 2602 (2021) الذي تبناه مجلس الأمن في 29 أكتوبر الماضي, والذي طلب فيه من الأمين العام للامم المتحدة, أن يقدم إحاطات إلى المجلس على فترات منتظمة بما في ذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ تجديد ولاية بعثة المينورسو, حول تنفيذ هذا القرار وعن التحديات التي تواجهها عمليات البعثة والخطوات المتخذة للتصدي لها. وعشية انعقاد الاجتماع, التقى ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو, محمد سيدي عمار, بالمبعوث الشخصي للأمين العام الاممي ستافان دي ميستورا, بنيويورك, حيث أطلعه على موقف جبهة البوليساريو بشأن عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية وقضايا أخرى ذات الصلة. وقال المسؤول الصحراوي في تصريح ل/واج أمس الثلاثاء أنه من المتوقع أن يقدم ستافان دي ميستورا, أول إحاطة له منذ تعيينه في هذه المهمة في شهر أكتوبر من العام الماضي, حيث يرجح أن يخطر المجلس بنتائج الزيارة التي قام بها إلى المنطقة في شهر يناير من العام الجاري ولقاءاته أولا مع طرفي النزاع, الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) والمغرب, ثم بعد ذلك مع البلدين المجاورين الجزائر وموريتانيا. كما يتوقع ممثل البوليساريو أن يقدم الممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس بعثة المينورسو, ألكسندر إفانكو, خلال الجلسة إحاطة حول التطورات الميدانية في منطقة البعثة, في ظل استمرار حالة الحرب بسبب قيام دولة الاحتلال المغربية بنسف وقف إطلاق النار لعام 1991 يوم 13 نوفمبر 2020, مما فرض على الشعب الصحراوي استئناف كفاحه التحريري المشروع. و اعرب سيدي عمار عن اسفه كون اجتماع مجلس الامن يعقد في ظرف يطبعه استمرار دولة الاحتلال المغربية في حربها الموازية وأعمالها الترهيبية والانتقامية ضد المدنيين والنشطاء الصحراويين في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية. وهو الامر الذي يتطلب, كما قال, "ردا قويا من طرف مجلس الأمن, خاصة أن هناك دولا أعضاء في المجلس تتمسك بضرورة إيلاء العناية اللازمة لموضوع حقوق الإنسان وضرورة القيام بعمل ما في هذا الاتجاه كجزء أساسي من عملية السلام". وقال الممثل الصحراوي انه بالرغم من ان جبهة البوليساريو "لا تنتظر الكثير" من الجلسة, إلا أنها "تستمر في مطالبة المجلس بضرورة الوعي الجدي بخطورة التطورات على الأرض الناجمة عن العمل العدواني الذي شنته دولة الاحتلال المغربية يوم 13 نوفمبر 2020". كما أكد سيدي عمار على ضرورة "ترجمة الوعي بخطورة الأوضاع إلى إجراءات ملموسة للتعامل الجاد مع تلك التطورات", مبرزا أن استمرار المجلس في الارتكان إلى سياسة "ترك الأمور على حالها المعهود هي التي اوصلت الأمور إلى ما نحن عليه الآن". وتابع يقول أنه رغم ما سيتمخض عن الجلسة ومهما كانت الخطوات القادمة التي سيتخذها مجلس الأمن في إطار تفعيل عملية السلام, فإن "الحقيقة الراسخة هي أن قضية الشعب الصحراوي قضية عادلة ويقين شعبنا قوي وراسخ بحتمية النصر مهما كلف ذلك من تضحيات".