قامت وزارة التجارة وترقية الصادرات بسحب أكثر من 10 ألاف كاشف لغاز أحادي أكسيد الكربون غير مطابق لمعايير السلامة من السوق الوطنية, حسبما أفاد به اليوم الاثنين, المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة, محمد مزغاش. وأوضح السيد مزغاش، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أنه، في إطار الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، قامت الوزارة، منذ بداية فصل الشتاء، بسحب أكثر من 10 الاف كاشف يمثلون 13 علامة تجارية لأجهزة تدفئة وكواشف غاز أحادي أكسيد الكربون، غير المطابقة لمعايير السلامة، من السوق الوطنية. وتتم هذه العملية عن طريق أعوان الرقابة على مستوى كل مديريات التجارة وترقية الصادرات, بعد الفحوصات التي يتم إجراؤها على مستوى مخابر مراقبة النوعية التابعة لها، و التي "أظهرت عدم مطابقة بعض العلامات للمعايير الصارمة للسلامة المعتمدة".وأكد المسؤول في هذا الاطار على ضرورة اللجوء إلى حرفيين مهنيين من أجل تركيب ومراقبة أجهزة التدفئة ومسخنات المياه قبل تشغيلها, معتبرا أن الأمر لا يتعلق بالكواشف فقط وإنما بتركيب هذه الأجهزة كذلك. من جهة أخرى, وفي حديثه عن تنظيم أسواق الجملة، أوضح السيد مزغاش أن المؤسسة العمومية الاقتصادية "ماغرو" المكلفة بإنجاز وتسيير الأسواق "ستضمن قريبا عن طريق فضاءاتها التجارية امتصاص فائض الإنتاج الفلاحي ومرافقة الفلاحين لتخزين وتسويق منتجاتهم, وهو الأمر الذي سيساهم في ضبط السوق الوطنية". وبخصوص تحضيرات شهر رمضان المقبل, أوضح المسؤول بأنه "تم تنصيب لجنة وطنية تحت إشراف وزارة التجارة وترقية الصادرات تضم قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصناعة, في شكل لجان ولائية تحت سلطة الولاة, تتولى مهام اتخاذ كل الترتيبات والإجراءات الاستباقية". وبهذا الخصوص، يتم حاليا "تكثيف اللقاءات الدورية لإحصاء وجرد القدرات الإنتاجية للمواد ذات الاستهلاك الواسع, لضخ كميات مضاعفة للإنتاج والتي ستلبي كل حاجيات المواطنين", حسب المسؤول الذي أكد على "وفرة المواد الغذائية بكل أنواعها ". و كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أكد أمس الأحد، لدى ترؤسه مجلس الوزراء، على "الأهمية القصوى للمراقبة المستمرة للأسواق، لما توليه الدولة من أهمية للضبط ومعرفة نسب الوفرة للمواد ذات الاستهلاك الواسع وفق رؤية استباقية محاربة للمضاربين بقوة القانون".