تم تخصيص مساحة تقارب 500 هكتار من الأراضي للاستثمار الفلاحي بولاية البيض ، حسبما أستفيد اليوم الأربعاء لدى المديرة المحلية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وصرحت محبوبي فوزية لوأج أنه "تم تخصيص 496 هكتار للإستثمار الفلاحي في إطار برنامج الإستصلاح الفلاحي عن طريق الإمتياز وذلك ضمن كل من المرسوم التنفيذي 21-432 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للإستصلاح في إطار الإمتياز، والقرار الوزاري المشترك الصادر في 24 نوفمبر 2022 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات الفلاحية للإستصلاح في إطار الإمتياز". وتتوزع هذه الأراضي عبر كل من المحيط الفلاحي "المسقمة" ببلدية الأبيض سيدي الشيخ الذي خصصت به مساحة تقدر 200 هكتار ، و150 هكتار ب "سموطة" ببلدية أربوات، و96 هكتار بالمحيط الفلاحي "الساقية الجديدة" ببلدية عين لعراك، و50 بالمحيط الفلاحي "الحضنة" ببلدية سيدي أعمر. يذكر أن هذه المحيطات الفلاحية حظيت بالدراسة من جميع الجوانب التقنية والإقتصادية وطبيعة التربة وخصائص المناخ، وتوفر المياه، ونوع المحاصيل الفلاحية التي تتلاءم وكل منطقة. ولإضفاء الشفافية في منح العقار الفلاحي قام الديوان الوطني للأراضي الفلاحي بفتح منصة رقمية خلال الفترة الممتدة من الفاتح نوفمبر إلى الفاتح ديسمبر المنقضيين للتسجيل وإيداع طلبات الحصول على العقار الفلاحي لفائدة المستثمرين. وقد باشرت في هذا الإطار اللجنة الولائية التقنية لترقية الإستثمار الفلاحي الأسبوع الماضي في عملية دراسة الملفات المودعة عبر المنصة الرقمية، وسيتم الإعلان على قوائم المستثمرين الذين سيتم منحهم هذه الأراضي فور الإنتهاء من الدراسة. و تراعي هذه اللجنة التقنية عددا من الشروط لمنح العقار الفلاحي على غرار القدرات المالية للمستثمرين واجال تجسيد مشاريعهم الفلاحية، في المقابل يستفيد هؤلاء المستثمرون من المرافقة اللازمة من طرف مختلف المصالح المعنية. ومن جهة ثانية، سيتم في مرحلة لاحقة فتح محيطات فلاحية أخرى عبر ولاية البيض فور استيفائها للإجراءات المعمولة بها في منح العقار الفلاحي خاصة ما تعلق بالدراسة التقنية والاقتصادية وذلك تماشيا وعملية تطهير العقار الفلاحي المتواصلة عبر مختلف المناطق بالنسبة للمستفيدين الذين لم يباشروا بعد عملية تجسيد مشاريعهم وإخلالهم بالتزاماتهم ، وفقا لذات المصدر.