تشهد وهران حملة واسعة للقضاء على الأسواق الفوضوية، ولأول مرة تنجح مبادرات البلديات في إطار سياسة الدولة المعتمدة وتعليمات والي وهران السعيد سعيود في إزالة أكبر الأسواق اليومية الفوضوية للخضر والفواكه، التي كانت على مدار سنوات طويلة مصدر قلق وإزعاج، وتشكل نقاطا سوداء تشوه المحيط، على غرار سوق سانبيار وحي اللوز وكوكا والخالدية والبركي وقمبيطة وعين البيضاء وأيضا المساحة المستغلة من قبل أصحاب الطاولات بموقع دار الحياة بالمدينة الجديدة وكذلك إزالة النشاط الفوضوي بذات السوق لتحريق الطريق العام واستغلال حظيرة السيارات. ساهمت عمليات القضاء على التجارة الموازية وسط الاحياء الشعبية في استرجاع مساحات واسعة من الطرقات والشوارع التي كانت تعرف فوضى عارمة، تعيق حركة السير، وتمنع معظمها مرور المركبات، كما تم فتح المسالك وتحرير الأرصفة من الطاولات والأكشاك المشيدة من القصدير والتي كانت تشوه منظر الأحياء وسمحت هذه العملية أخيرا بعودة استغلال الطرقات التي كانت مغلقة وفتح المنافذ وإعادة تنظيم الفضاء العام للمدينة و تسهيل حركة المواطنين في المجمع الوهراني، بالإضافة إلى تنظيف المواقع التي كانت تتراكم فيها الأوساخ وإرجاعها إلى طبيعتها كمجمعات حضرية تليق بمكانة الباهية. برنامج إزالة الأسواق الفوضوية خاصة في بلدية وهران، ساهم في القضاء أيضا على النشاط غير الشرعي لعدد كبير من التجار، وقدمت بذلك حلولا استحسنها السكان والباعة الذين استفادوا من مواقع مرخصة داخل أسواق جوارية نظامية وهذا لضمان عدم عودة البيع الفوضوي بالمواقع التي تمت إزالتها وضع نشاط الباعة في إطار تنظيمي محمي، حيث حول الباعة من سوق سان بيار إلى سوق ميشلي المغطى، بينما تم إدماج تجار أسواق حي الخالدية والبركي وحي اللوز في أسواق مغطاة بنفس الأحياء ونقل الباعة من سوق قمبيطة إلى سوقي كارطو وكوربي بنفس المنطقة أيضا. ويستمر برنامج القضاء على الأسواق الفوضوية عبر مختلف بلديات الولاية منها السانيا وعين الترك وبئر الجير وبلدية وهران التي تحضر لعملية أخرى تشمل 4 مندوبيات لتمس في الأيام القليلة المقبلة، 4 أسواق أخرى قديمة متواجدة بأربع مندوبيات بكل من أحياء ابن سينا، والأمير خالد (طورو)، والحاسي ، وحي الضاية. وحقق البرنامج ارتياحا واسعا وسط كل من السكان والباعة بمختلف الأحياء والمواقع، خاصة وأن الحملات الهادفة إلى إزالة النقاط السوداء لم تهمل الجانب التنظيمي للتجار الذين تم احتوائهم جميعا من قبل السلطات المحلية حرصا على استمرار مصدر رزقهم وفق أطر قانونية تضع ممارساتهم التجارية خارج النطاق الموازي.