نظمت الأحد وحدة البحث و المجتمع بجامعة وهران 02 ملتقى حول مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء قانون 05/21 بين النص و الممارسة و سلط الضوء الملتقى حول هذا القانون الذي جاء بعد معاناة المجتمع الجزائري و لاسيما بعد ظهور جائحة كورونا حيث استفحلت ظاهرة المضاربة و زاد شجع التجار و وباتوا يبحثون عن المواد الأكثر استهلاكا وسط المجتمع و التي تشهد ندرة كبيرة من أجل تخزينها و إخراجها للعرض في الوقت مناسب بأثمان مضاعفة التي تنهك جيب المواطن.
و نشط الملتقى كل من الأستاذ العربي شحط عبد القادر رئيس المجلس العلمي لكلية الحقوق السياسية تحت عنوان حماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك على ضوء قانون 21 /15 و الذي تطرق من خلالها إلى أهم المفاهيم بالإضافة إلى الدكتور فرحات حمو أستاذ بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم تطرق إلى آليات الأسعار.
كما عرض وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا السيد حاج طاهر زهير مجموعة من القوانين الردعية التي تتعلق بقانون 21/15 و الحالات التي يطبق عليها القانون و خاصة من مادة 12 إلى 14 و التي تنص على العقوبات و كشف أن مجلس قضاء وهران عالج قضيتن الأولى تخص المضاربة في مادة الحليب و التي عالجتها محكمة السانيا حيث تلقى مرتكبيها عقوبة وصلت إلى 05 سنوات في حين تم الحكم ب 10 سنوات في حق متورطين في قضية المضاربة في مادة الزيت .
من جهة أخرى فقد قدم المقدم سمسوم إسماعيل رئيس مكتب الأمن العمومي بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران الإحصائيات حول عمليات الحجز و المصاردة التي قام بها عناصر الدرك الوطني للجهة الغربية خلال سنة 2022 حيث أكد انه تم تسجيل 57 قضية تم توقيف خلالها 101 متورط تم إيداع 46 منهم الحبس فيما أفراج على 48 أخرا في حين وضع 07 منهم تحت الرقابة القضائية، أما عن عملية المصادرة فقد أوضح أنه تم حجز 52291 لتر من الزيت و 139 قنطار من السكر أما عن الحليب المدعم و مشتقاته فقدر بـ 24749 لتر و كذا حليب الأطفال 26246 قنطار و السميد 201.55 قنطار و الفرينة 1697 قنطار العجائن 173 قنطار القمح اللين 2983 قنطار و أما عن الأعلاف فقد حجزت 4285 قنطار في حقن صادرت 178 صفيحة من البيض و كذا 638 من اللحوم البيضاء و الحمراء .
في سياق متصل فقد تحدث ضابط رئيسي للشرطة عباس محمد عن الإجراءات التي سطرتها و تتخدها المديرية العامة لأمن الوطني من أجل وضع حد لمثل هذه النشاطات الغير شرعية التي مكست الاقتصاد الوطني و هذا وفق المواد 7، 8، 9، 10 و 11 من القانون 21/15 .
أكتب تعليقك