في بلد السلم والسلام تعمل الجزائر على حماية المعتقدات الدينية والحريات تحت تسيير وإدارة المنظومة الدستورية التي تحدد وتضبط نصوصها التطبيقية ، تلك الخطوط والمعالم القانونية الصحيحة اللازمة لترسيخ دولة متوازنة متساوية الحقوق والواجبات تحت قبعة الرعاية السامية لحقوق الإنسان والتعايش السلمي . لم تتخل الجزائر وهي تباشر مهمتها الإصلاحية وتسعى إلى تمتين جسورها تجاه الشعوب الأخرى عن مبادئها الأساسية المنبثقة من قيم ثقافة السلم والتسامح الدولي التي لا تختلف ولا تتناقض مع المواثيق والمعاهدات الدولية المنادية لتعزيز المصالحة والمساعدة لضمان السلام والتنمية المستدامة بأشكاله المتباينة ومع أطرافه المختلفة . ولم تكن ولو مرة الجزائر متخلفة أو متأخرة عن المطالبة بتطبيق مبدأ المساواة والدفاع عن الحقوق المهضومة ، ولم تسجل ولو مرة غيابها عن اللقاءات والمناسبات التي ترافع فيها وتناضل علنا وفي المنابر الدولية من أجل الحرية والاحترام والعيش في اتحاد مستمر بعيدا عن العنصرية والتعصب بطلب منها أومن خلال نداءات الاستغاثة من الغير الذي قد يكون في أمس الحاجة للتضامن والتآزر داخل أو خارج الوطن . من الوئام والمصالحة استطاع بلد المليون ونصف مليون شهيد أن يخطو خطوات السلام الحقيقي على امتداد مسافات طويلة محققة مكاسب لا تؤمن بالحدود الإقليمية ولا العرق ولا اللغة ولا الجنسية ولا الديانة في سبيل التعبئة التامة والمطلقة للقيم الاجتماعية والإنسانية ، ومن اللحمة الوطنية ورموز التسامح الديني رسمت لوحتها العالمية وعنونت بالبند العريض شعار المساواة والحق في الحماية بين المواطنين في المعتقدات الدينية والحريات بدون أي قيد أو شرط . [ بصمة مشرفة في مبادرة العيش بسلام ] لقد استطاعت الجزائر أن تتجاوز الأزمات السياسية والأمنية وتتحدى العواصف الهوجاء والهزات التي حاولت مرارا ضرب استقرارها والإخلال بتوازنها وتشويه صورتها كدولة قانون تعمل وتلتزم فعليا بصون مبدأ حرية المعتقد ، وفق الالتزامات الدولية ونصوصها الدستورية التي تفرض وترّسم منظومة أخلاقية إنسانية مشتركة بمفهومها الواسع والأوسع بعيدا عن أنواع الحقد والضغينة ، وفي كنف حسن الجوار والعطاء المتبادل غير المحدود بين مختلف الفئات الفاعلة . غير أن ثبات الجزائر على مبادئها أضحى يزعج أطرافا أخرى ويهدد مصالحهم في القارة السمراء ويقف حاجزا حقيقيا أمام توسعاتهم ويخلط حساباتهم باستمرار ، أمام ما تسجله الساحة الدولية من حين لآخر من مغالطات ومحاولات اختراق فاشلة عبر قنواتها التمويهية من خلال التعريج المضلل عن المسار الصحيح الذي تشقه دوما الجزائر على الصعيدين الداخلي والخارجي باستعمال تقنيات مفبركة عالية الدقة تنسج بها خيوط التشويش الصارخ وتستهدف من ورائها زاوية حقوق الإنسان المهضومة بأرض الأحرار الجزائر. والأمثلة الكثيرة عن المضايقات وتشديد الخناق والبروباغوندا الدولية التي تشهدها الساحة الوطنية منذ أن رمت وراءها عهدها الأسود وتبنت مرحلة جديدة بداية من التهم المفبركة التي تبناها المخزن المغربي عن المعاملة السيئة التي يتلقاها الأفارقة خلال تواجدهم بالجزائر من قبل السلطات العليا للبلاد ، ثم تهمة تشديد الخناق على وسائل الإعلام ضحايا الجهاز القضائي على حد تعبيره في صور غير واقعية لحقائق بعيدة كل البعد عن الأمر المعاش كان بطلها ومحركها الرئيسي منذ الأشهر الفارطة الإعلام الفرنسي ، ولم تتوقف عجلة التمويه عند المحطتين السالفتين واختارت هذه المرة عتبة مغالطات جديدة تخص حرية المعتقدات الدينية المنتهكة في بيان وزارة الخارجية الأمريكية التي صنفت الجزائر ضمن قائمة الدول المخالفة للحرية الدينية وخانة الدول المعادية للمبادئ الدولية في حق الأقلية التي تقاسم الجزائريين الالتزامات والضمانات ما أثار حفيظة السلطة الجزائرية ودفعها للتدخل والرد على كل هذه الرشقات التضليلية بطريقة دبلوماسية على لسان وزيرها أحمد عطاف. ولو نعود قليلا إلى الوراء وبالضبط إلى سنة 2020 تاريخ إعلان اليونسكو لهيئة الأمم المتحدة عن اليوم العالمي للعيش معا بسلام وإدراج ال 16 ماي من كل سنة في قائمة الأحداث الدولية التي تدافع وتناضل من أجل استتباب الأمن والاستقرار العالمي ، نقف عند المبادرة التي أطلقتها الجزائر مسبقا دعما ومساندة للشعار ذاته وتطبيقا لإستراتيجيتها الوطنية التي تصب في قالب المصالحة والتسامح والوفاق والتعرف على الآخر في جسر تواصل بين كل الفئات يلغي فيها كل الفوارق والاختلافات ولا يتأثر بالهزات الخارجية. [ حرية المعتقد من الحقوق الأساسية التي يكرّسها الدستور ] ولا يمكن لأي طرف ، أو هيئة حكومية ، أو جهات دولية أي كان انتماؤها السياسي والإيديولوجي أن تتناسى وتتجاهل جهود الدولة المستمرة لتكريس حرية المعتقد ضمن الحقوق الأساسية التي يضبطها الدستور و تتجاوز التدابير الفعالة لرئيس الجمهورية لاستمرارية مبادئ التكافل والسلام والتسامح الراسخة والنابعة من الهوية الوطنية اللصيقة بسجل الموروث الثقافي والشعبي منذ عقود تاريخية مضت . [ مقومات صلبة لا تزول ولا تنحل ] وأمام ما تقدمه الدولة من معطيات صحيحة صلبة بصلابة دستورها تضمن الجزائر وتلتزم بالمواثيق الدولية والاتفاقيات الأممية والإقليمية وتغرس هذا الحق ضمن مقومات الهوية وانتماء الآخر بمختلف أطيافه من حيث اللغة والدين و العرق والتاريخ وتتفاعل معه في إطار الوفاء والتعهد بتجسيد الضمانات والحقوق وامتداد التواصل الاجتماعي ، بعيدا عن كل الحواجز والعوائق الدينية والتاريخية التي من شأنها أن تكون عائقا حقيقيا أمام رسالة الدولة وإرادة الشعب في رعاية وخدمة الآخر الذي يتقاسم معهم العمل الإنساني ومبادئ التعايش السلمي في صور حّية تعبر عن مدى الالتحام والالتفاف بين مبادرات المواطنين وعلاقاتهم اليومية على مر التاريخ ، بداية من أصدقاء الثورة الذين جمعهم هدف واحد ومطلب وحيد هو الحرية وتصفية الاستعمار خلال الثورة النوفمبرية المجيدة ،اتفقوا من خلالها على تعدي عاملي العرق والدين والانتفاضة من أجل الجزائر في عمليات تضامنية كبيرة وعلى شكل إمدادات واسعة في الإسعاف والعلاج والمؤونة ورفعتها شخصيات أجنبية معروفة دونت تدخلاتها في سجل الشهداء الأبرار . ولم تكتف قوة العطاء والتلاحم عند مرحلة تاريخية مضت ، بل ظلت تلك الصلة مترابطة عبر الزمن تشق طريقها جنبا لجنب مع الجزائريين ، مشكلة معاملات طويلة المدى تزيّنها اللقاءات الأخوية بالأحياء الشعبية التي لا تزال شاهدة على العمق التاريخي إلى درجة الاستقرار بأرض الجزائر سواء بالنسبة لرجال دين أو طلبة أجانب ظلوا يشيدون بمستوى التعايش في مجتمع لا ينبش وراء المعتقد ويقاسمونه الفضاء المعيشي بشكل طبيعي وبهامش أوفر من الحرية والأريحية .