أكد وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الإصلاح الميزانياتي المطبق منذ سنة، ضمن إطار القانون العضوي 18 /15 الخاص بقوانين المالية، يكرس تغييرا جذريا في حوكمة مالية و ميزانية الدولة، من حيث أنه يقوم على نجاعة و شفافية التسيير و المعلومة المالية.
و أوضح الوزير، خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية "المجاهد"، ان "هذا الإصلاح يعتبر كمسار يقوم على النتائج والوضوح وتقييم النجاعة ومردود كل موظف في قطاع المالية و يهدف لتحسين التسيير وتكريس الشفافية".
و أضاف السيد فايد ان منهجية اعداد وتسيير الميزانية كانت تقوم في السابق على أساس نفقات التجهيز ونفقات التسيير، غير ان القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية أدخل "تغييرا عميقا" في طرق تسيير المالية العمومية منذ بداية سنة 2023 بالانتقال من ميزانية الوسائل الى ميزانية البرامج.
و ذكر بان "القانون العضوي يعد بمثابة الدستور المالي للدولة و يتضمن طريقة جديدة لتسيير المالية العمومية خصوصا مع ادخال ثلاثة أنماط من المحاسبة، و هي المحاسبة الميزانياتية و العامة و التحليلية" للوصول لمعلومة مالية "شفافة واقرب للحقيقة".
و لدى تطرقه لقانون المالية 2024 اكد الوزير انه يجسد الطابع الاجتماعي للدولة لاسيما من خلال تحسين القدرة الشرائية للجزائريين برفع اجور الموظفين وزيادة قيمة نفقات التحويل (التدخل الاقتصادي و الاجتماعي للدولة) التي بلغت هذه السنة 4208 مليار دج (رخص التزام).
و أوضح ان التحويلات الاجتماعية، المتمثلة أساسا في المنح والمعاشات و الاعانات و الدعم التي تخصصها الدولة قد انتقلت قيمتها من 1900 مليار دج سنة 2020 الى 2900 مليار دج برسم العام الجاري، مع رصد 704 مليار دج لدعم المواد الاساسية واسعة الاستهلاك (الحبوب و الزيت و السكر ومياه البحر المحلاة و الطاقة).
الناتج الداخلي الخام سيصل إلى 35530 مليار دج هذا العام
و أبرز السيد فايد ان هذه المخصصات تعكس مجهودات الدولة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن بشكل خاص من خلال رفع أجور سلك الوظيف العمومي وفق التزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بزيادة الأجور بنسبة 47 بالمائة.
كما لفت الوزير في ذات المنحى الى ان كتلة الاجور التي رصدها قانون المالية الحالي بلغت قيمتها 5275 مليار دج، ما يمثل 34,5 بالمائة من ميزانية الدولة.
و بلغ ما خصصته الدولة للتكفل بمراجعة الشبكة الاستدلالية الموظفين و الاعوان العموميين (2,8 مليون موظف) للعام الجاري 578 مليار دج، حسب الوزير.
و تجسد دعم الدولة كذلك، يضيف السيد فايد، في شكل تدابير جبائية عديدة تم إقرارها على غرار الاعفاء المؤقت الى غاية نهاية العام الجاري من الرسم على القيمة المضافة لعمليات استيراد و بيع البقول الجافة و الأرز و تلك المنتجة محليا و كذا لعمليات بيع الخضر و الفواكه الطازجة و البيض و الدجاج اللاحم و الديك الرومي المنتجة محليا.
من جهة أخرى، تطرق الوزير الى الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر لسنة 2023، كاشفا أنه بلغ 33656,4 مليار دج فيما يرتقب ان يصل سنة 2024 الى 35530 مليار دج.
و في رده على سؤال للصحافة بخصوص بعث بورصة الجزائر من خلال ادراج مؤسسات جديدة، أكد الوزير ان الادراج المرتقب للقرض الشعبي الجزائر قريبا سيعطي "ديناميكية جديدة" للسوق المالي، مضيفا ان عملية الادراج ستسمح بفتح 135 مليار دج كأسهم في البنك العمومي.
و قال السيد فايد في هذا الصدد ان "القرض الشعبي الجزائري سيدخل للبورصة قريبا جدا في انتظار ادراج أسهم بنك التنمية المحلية وأتمنى ان تسهم ال 135 مليار دج التي ستفتح للاستثمار في البورصة في إعطاء ديناميكية جديدة وحقيقية للبورصة".
أما بخصوص البنوك الوطنية في الخارج، فذكر الوزير انه سيتم قريبا افتتاح بنك الجزائر الدولي بفرنسا والتابع لبنك الجزائر الخارجي، بالإضافة الى بنك بكوت ديفوار وهذا لمرافقة وتمويل الصادرات خارج المحروقات، لافتا الى ان هذه الخطوة تأتي بعد تلك التي سمحت بفتح بنكين عموميين بكل من موريتانيا والسنغال قبل اشهر قليلة.
أكتب تعليقك