أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، على لقاء خصص لإطلاق برنامج الإقتصاد الإجتماعي والتضامني في خدمة الإدماج الإقتصادي المستدام لرائدات ورواد الأعمال الشباب بالجزائر. و يندرج هذا البرنامج في اطار تجسيد اتفاقية التعاون بين وزارة العمل والاتحاد الاوروبي المبرمة بتاريخ 29 مارس 2023 والذي يشرف على تجسيده برنامج الامم المتحدة الإنمائي بالجزائر. و في كلمة له بالمناسبة, أكد السيد بن طالب أن "مسعى الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وخفض معدلات البطالة بشكل معتبر، خاصة لدى فئتي الشباب والنساء، يوليه رئيس الجمهورية أهمية خاصة من خلال جملة من الاجراءات الرامية الى بعث ديناميكية جديدة في الاقتصاد الوطني وتنويعه". و أضاف أن كل هذه الاجراءات أدت الى "ارتفاع عدد التنصيبات في القطاع الاقتصادي من 293.912 سنة 2022 الى 373.655 سنة 2023 وأن 83 بالمائة من التنصيبات تمت على مستوى القطاع الاقتصادي الخاص, فضلا عن ادماج أزيد من نصف مليون مستفيد من جهازي الادماج المهني والاجتماعي". كما ذكر الوزير بالقانون الأساسي للمقاول الذاتي وإطلاق الوكالة الوطنية الخاصة بذلك, بالإضافة الى جملة من التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية، مشيرا الى أن هذه الاجراءات ستشكل "بيئة ملائمة لتطوير منظومة متكاملة وشاملة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني". و بخصوص البرنامج الذي تم اطلاقه بالمناسبة، أكد الوزير أنه يرمي الى "تعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي التي يبادر بها الشباب والنساء بشكل خاص في هذا المجال تماشيا مع احتياجات وإمكانيات كل منطقة". بدورها, أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, أن مضمون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يهدف إلى "تعزيز الإدماج الاجتماعي وخلق حركية اقتصادية لفئات تتمتع بمهارات إبداعية"، مبرزة أهمية المرافقة والتكوين لهذه الفئات بهدف تحقيق "اندماج حقيقي في عجلة التنمية الوطنية، لاسيما لدى فئات الشباب والنساء". و في ذات السياق، ذكرت السيدة كريكو بالبرنامج القطاعي لدعم انخراط المرأة, لاسيما الريفية، في مجال الانتاج الوطني, مشيرة الى دعم قطاعها للمشاريع ذات الأثر الاجتماعي والتضامني ومرافقتها بعمليات التحسيس التي تسهر على تجسيدها خلايا جوارية متخصصة عبر التراب الوطني.