صادق أعضاء مجلس الامة, اليوم الثلاثاء, على نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة الطيران المدني, والذي جاء بهدف مطابقة التنظيم الوطني مع معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي. وجرت المصادقة في جلسة علنية بمجلس الأمة, خصصت للمصادقة على عدد من نصوص القوانين، ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزير النقل, محمد الحبيب زهانة ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار. وعقب المصادقة على هذا النص، عبر السيد زهانة عن شكره على "تمكين منظومتنا من اضافة هذه اللبنة القانونية إلى الترسانة التشريعية و تعزيزها بما يضمن لها السيرورة الفاعلة في تدعيم حركية الدولة في مختلف القطاعات". كما اكد على أهمية هذا النص و أنه "سياسهم في تطوير المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالطيران المدني و مطابقتها للقوانين و المعايير الدولية". كما جدد " نيته الصادقة في العمل سويا في خدمة الوطن و المواطنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون للوصول إلى الغايات المنشودة". من جهته، سجل رئيس لجنة التجهيز و التنمية المحلية لمجلس الأمة، الياس عاشور ، بارتياح الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع النقل الجوي لافتا انه "حظي بعناية خاصة ضمن البرامج المسطرة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سعيا لحل المشاكل التي يعرفها القطاع و الارتقاء به ".و بالمناسبة، اكد ان نص القانون سيدعم قطاع النقل الجوي وسيعطي دفعا لوتيرة العمل الميداني في هذا المجال من أجل رفع مستوى الأداء البشري والمادي وتحسين جودة الخدمة التي يوفرها مقدموا خدمات الطيران المدني.و قبيل التصويت ، تلى مقرر اللجنة محمد بن طبة ، التقرير التكميلي حول نص القانون، و الذي جاء فيه انه على ضوء التحولات المستمرة التي يعرفها مجال أنشطة الطيران المدني، ونظرا لأهمية وحساسية هذا المجال، جاء نص القانون الذي يعدل و يتمم القانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، "لسد الفراغ المسجل وذلك بإعادة تكييف التشريع الوطني الناظم للنقل الجوي في بلادنا وفق المعطيات والمستجدات التي يعرفها مجال الطيران الجوي المدني الدولي". وعليه، ثمنت اللجنة التعديلات التي جاء بها نص هذا القانون، معتبرة انه "سيشكل إطارا تشريعيا إضافيا من شأنه المساهمة بفعالية في تحسين وترقية ضمان الأمن والسلامة الجويين من جهة، وحماية حقوق المسافرين من جهة أخرى". من جهة اخرى، أوصت اللجنة بضرورة "تسريع وتيرة إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة بنص القانون" و كذا توفير التكوين اللازم في مجال الأمن الجوي لجميع مقدمي خدمات الطيران المدني.كما أوصت بضرورة توفر عامل الاحترافية في الناقلين الجويين والالتزام به والعمل على استدامته.ويرمي نص القانون الى إدخال بعض الأحكام الجديدة التي من شأنها السماح للوكالة الوطنية للطيران المدني بإعداد تعليمات تقنية لتطبيق جملة المعايير والتوصيات المفروضة من طرف منظمة الطيران المدني الدولي. ويأتي إدخال هذه الأحكام بغية تسهيل إجراءات تحيين التنظيم الخاص بالطيران المدني الجزائري, في إطار عملية المطابقة الدائمة والمستمرة والتي تخص معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي والمنصوص عليها في الملاحق ال19. كما يندرج النص, من جهة اخرى, في إطار مكافحة الإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة, من خلال تبادل بيانات الركاب والمتمثلة في جمع معلومات ومعطيات الحجز ومعطيات تسجيل وركوب الركاب ، حيث تحث منظمة الطيران المدني الدولي على وضع نظام تبادل للمعطيات الركاب, يكون مدعما بنصوص قانونية وتنظيمية, وذلك من خلال مجموعة من المعايير والتوصيات المكرسة في الفصل التاسع من الملحق ال19 الخاص بالتسهيلات لاتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي. وكان السيد زهانة قد اكد خلال عرضه للنص أمام أعضاء مجلس الامة، أنه (النص) يشكل دعما تشريعيا ضروريا لتفعيل الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب بالنظر إلى أحكامه التي تلزم الناقلين ومتعاملي الأسفار بإرسال المعطيات إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب, بالإضافة إلى العقوبات الإدارية المترتبة عنه. وتجسيدا لهذا الهدف " تم اقتراح إضافة أحكام ومواد تنص على إلزام الناقلين الجويين بجمع المعطيات الخاصة بالركاب وإرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة المعلومات الخاصة بالركاب, وتترتب عقوبات إدارية عن كل مخالفة ضد أي ناقل جوي جراء تجاهله للواجبات المحددة في هذا النص القانوني" حسب عرض الوزير.