تجد وانت تمر بجانب ورشات تصليح السيارات ،عشرات المركبات المركونة وأغطية محركاتها مفتوحة وعدد من الميكانيكيين المتمرسين وكذا المتربصين منهم يحيطون بتلك السيارات، من بين هؤلاء الميكانيكيين المحترفين وأصحاب الخبرة يقف بنفسه على عملية اصلاح المركبة ويكشف عليها الى أن يضع يده على مكان العطب واذا استعصى عليه العمل خاصة الإصلاح الذي يستدعي جهد بدني يطلب المساعدة من أولئك الميكانيكيين المبتدئين الذين يوظفهم بورشته أو المتربصين التابعين لمراكز التكوين المهني وهذا لتعليمهم ونقل لهم من خبرته ، الى هنا نجد الأمور عادية الا أن هذه الورشات التي تعمل بهذا النظام أصبحت جد نادرة على مستوى إقليم ولاية وهران ، وان وجدها الزبون فهي تستقبل عشرات أو المئات من المركبات ما يجعل موعد اصلاح المركبة يتأخر وحتى تكلفة التصليح بالنسبة لليد العاملة تكون جد مرتفعة. في المقابل وجدنا العديد من المواطنين بعدد من الورشات التي زرناها بكل من حي كاسطور، حي بيتي، سيدي البشير وحي الصباح، تعج بالمتربصين يترأسهم ميكانيكي تغيب لديه روح المهنية حيث يحاول اصلاح الأعطاب بالموازاة يكلف هؤلاء المتربصين بأعمال الصيانة على الرغم من قلة خبرتهم أو انعدامها ان صح التعبير اين يقومون باكتشاف طريقة عمل المحرك ويجربون ما يملكون من خبرة ضئيلة عبر سيارات هؤلاء الزبائن ،الأمر الذي يؤدي في اغلب الأحيان الى تسجيل أعطاب جديدة تزيد من خسائر أصحاب السيارات، كما أن هذا الأسلوب قد يؤدي للمخاطرة بأرواح المواطنين وهذا في حال عدم اتقان أولئك الميكانيكيين المبتدئين لعملية الإصلاح ، نفس الظاهرة لمسناها لدى وقوفنا على العديد من محلات كهرباء السيارات ، حيث لمحنا في ورشة متواجدة بحي الهواء الجميل أين يوظف صاحبها أزيد من 7 شباب متربص ويكلفهم بالكشف بجهاز السكانير ،والذي يتراوح سعر الكشف الواحد ما بين الـ 1000 دج الى 2000 دج حسب نوعية السيارة، التي يريد أصحابها تحديد العطب بها لإصلاحه اما على مستوى ذات الورشة او توجيهه الى الميكانيكي حسب العطب المكتشف وبسبب عدم تمكنهم من العمل بتطبيقات السكانير يفشلون في تحديد موقع العطل سواء بالمحرك أو الأجزاء الكهربائية من السيارة في اغلب الأحيان ، ما يكلف خسائر مادية للزبون الذي يدفع حق السكانير والقطعة المراد تغييرها ويد العامل وفي الأخير يكون مكان العطب غير الذي حدد. هذا ما أصبح يضع هؤلاء المواطنين في حيرة من أمرهم كلما تعطلت سياراتهم أو عندما يريدون أن يأخذوها الى ورشات التصليح من أجل اما الصيانة أو المراقبة الدورية وهذا بسبب قلة المهنية التي يمارسها أغلب الميكانيكيين وكهربائيو السيارات، وبخصوص هذا الشأن أكد لنا السيد فادي تميم، المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه، ليقول:" بخصوص المتربصين فهم غير مؤهلين، وهم في مرحلة تكوين وأي تدخل يقومون به يكون تحت أنظار صاحب الورشة وليس في سيارات الزبائن ، واي خلل يسجل على السيارة وهي داخل الورشة فصاحب هذه الأخيرة ملزم بتعويض المستهلك، وان وقع تجاوز على المركبة فللزبون الحق في تقديم شكوى لدى مصالح وزارة التجارة أو لدى مصالح الأمن من أجل استرجاع حقه أو تعويض الضرر المسجل" وعن هذه الظاهرة قال لنا السيد نبيل صاحب ورشة متواجدة بحي بيتي: "الدخلاء على مهنة تصليح السيارات من ميكانيكيين ومختصين في كهرباء السيارات وغياب الضمير المهني أدى الى زعزعة ثقة المواطن في اصحاب الحرفة ، وفي ظل غياب الرقابة التقنية من طرف الجهات الوصية دفع هؤلاء اشباه الحرفيين الى التهاون في أداء مهامهم على الرغم من ادراكهم أن التهاون في أداء مهمتهم قد يؤدي الى خسائر مادية وبشرية لا تحمد عقباها" طالب عبر "الجمهورية أونلاين" المواطنون الذين وجدناهم ينتظرون لساعات طويلة أمام هذه الورشات لإصلاح مختلف أنوع المركبات التي يملكونها دون نتيجة، تدخل أعوان الرقابة التقنية التابعين للجهات المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة وتكوين هؤلاء الحرفيين قبل اعطائهم الموافقة لفتح ورشات مماثلة تخاطر بأملاك وارواح المواطن.