وقف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين مكتب وهران على ميلاد اللجنة المحلية لضمان وفرة المنتوجات خلال الشهر الفضيل تضم ممثلين عن الصناعات الغذائية والتحويلية ونقاط البيع بالجملة والتجزئة ووكلاء الخضر والفواكه والمطاحن والملبنات والمتعامليين الاقتصاديين في اللحوم المستوردة وكل الفاعلين في قطاع السلع الاستهلاكية واسعة الاستهلاك بعد يومين فقط على تصريحات الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والإعلان عن التدابير الاستباقية الملقاة على عاتق "لوجيسيا" والتي تضمن استقرار السوق وتعمل على كسر شوكة المضاربة في شهر رمضان الكريم، بادر المكتب الولائي في تحضير الأرضية التي تستقطب هذه الإجراءات وتعجل في الوقت ذاته في تحقيق التوازن ومعادلة الوفرة بالأسواق اليومية . وحسب المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين فإن استحداث لجان محلية على مستوى الولايات هي الأولى من نوعها ولم يسبق لهذا الشريك المهم أن يساهم وبطريقة فعالة في تنظيم الممارسات التجارية خلال موسم رمضان، باستثناء المبادرات المحدودة التي لم تخرج آنذاك عن رفع اقتراحاته وملاحظاته إلى الجهة الوصية بالولاية الوحيدة التي لها سلطة الردع والتدخل في كل مخالفة يعاقب عليها القانون. هذه اللجنة المحلية ستمنح صلاحيات أوسع للجهاز وتفتح باب المراقبة على مصرعيه خلال شهر رمضان في صورة عمل متكامل ومتناسق بين أعوان مديرية التجارة ولوجيسيا يسهرون على تخصيص فضاء تجاري بمقاييس وشروط تسويقية متوازنة خالية من الاختلالات والخروقات. وحسب ذات الجهة فقد عمل المكتب على إشراك كل الفاعلين في السوق المحلية من منتجين و تجار ووكلاء بشكل يلغي فيه نقائص المواسم الفارطة ويحقق الاكتفاء خلال هذه الفترة التي يكثر فيها الطلب على المواد المدعمة و الخضر والفواكه التي تدخل في إعداد مائدة رمضان . ومن أجل سيرورة العملية بادر الاتحاد في عمليات متواصلة لتحسيس التجار والعاملين بالقطاع ودفعهم لتحقيق مقاربة المنتج والمستهلك من خلال أسواق الرحمة من التي تفتحها الولاية ، تزامنا مع حلول المناسبة الدينية ودعمها بالسلع الضرورية كاستثناء قادر على إغراق هذه الفضاءات بالمنتوجات المطلوبة وإنجاح المبادرة التضامنية التي لا تغيب عن الساحة كلما هلّ هلال رمضان .