تحسبا لاقتراب شهر رمضان الفضيل، وفي إطار مهام أعوان مفتشيات التجارة للوقوف على ضمان تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية، انطلقت على مستوى ولاية وهران حملات متابعة سلسلة توزيع أكياس الحليب المدعم، وعادت من جديد عمليات المراقبة والردع لإفشال محاولات المضاربين في خلق الندرة والتلاعب بحجم العرض لافتعال أزمة الحليب من جديد وإلحاق الضرر بالمستهلك.وتنفيذا لتعليمات وزارة التجارة وترقية الصادرات، ومواصلة لبرنامج عمل المفتشيات عبر إقليم الاختصاص، باشر الأعوان خرجاتهم الميدانية بالمقاهي لمراقبة توزيع الحليب في غير وجهته، مع العلم أن أكياس الحليب المبستر والمدعم من المواد الغذائية الموجهة حصرا لاستهلاك المواطن بالسعر المقنن والمحدد بـ 25 دج، ويمنع منعا باثا استعماله لغرض تجاري أو مهني من قبل أصحاب المقاهي والمنتجين ومصنعي الحلويات والمرطبات والمثلجات، ويكلف توزيعه إلى غير وجهته، الموزع والتاجر عقوبات قانونية صارمة تدخل ضمن تجريم المضاربة غير المشروعة والتلاعب بقوت المواطن.وألزمت مصالح التجارة الموزعين المعتمدين بضرورة التقيّد بورقة الطريق الخاصة بتوزيع الحليب والتي تم وضعها سنة 2022، للحد من التجاوزات ومحاربة الندرة التي سجلت آنذاك. ويعمل الأعوان على مراقبة مصادر الحليب المتواجدة في المقاهي والحرص على تسويق هذه المادة حسب قوانين التسويق المضبوطة من أجل حماية المستهلك وضمان الوفرة. وتسعى مديرية التجارة وترقية الصادرات من خلال عمليات المراقبة التي شملت أمس وهران وسط، إلى ضبط السوق وضمان التموين الكافي من خلال تنظيم سلسلة التوزيع من المصنع إلى محلات بيع المواد الغذائية، وتتواصل الحملات لتشمل محلات البيع بالتجزئة ومراقبة التجاوزات المتعلقة بالبيع المشروط والسعر المقنن.