إسترجعت اللجنة الولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الإستثمارية إلى غاية الآن مساحة أزيد من 103 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل, حسبما أفادت به مصالح الولاية. وأشار المصدر إلى أن "عملية تطهير العقار الصناعي التي قامت بها ذات اللجنة التي أنشئت وفقا لأحكام القانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع لأملاك الدولة لإنجاز مشاريع إستثمارية سمحت بإسترجاع 173 قطعة أرضية غير مستغلة بمساحة إجمالية تقدر ب 103,92 هكتار". وذكر بأن "هذه المساحة من العقار الصناعي المسترجعة سيتم وضعها مجددا تحت تصرف المستثمرين الجادين على مستوى المنصة الرقمية الجديدة للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار".وسجلت ذات اللجنة خلال مواصلة الخرجات الميدانية لمعاينة المشاريع الإستثمارية قيد الإنجاز بالولاية زهاء 92 قطعة أرضية أخرى بمساحة تعادل 28 هكتار غير مستغلة هي حاليا قيد الإسترجاع وذلك بعد إلغاء لمشاريع متوقفة أو التي لم ينطلق أصحابها في تجسيدها ميدانيا و كذا بعد فصل الجهات القضائية المختصة في الحالات المتعلقة بها. وأضافت نفس المصالح أن اللجنة الولائية لمتابعة المشاريع الإستثمارية قامت أيضا بدراسة طلبات عدد من المستثمرين الخواص لتجسيد مشاريعهم على مستوى المنطقة الصناعية بالولاية على غرار مشروع للتغليف وآخر لإنجاز لواحق السيارات.