أعرب وزير الخارجية الصحراوي، محمد سيداتي، عن أمله في أن يلعب الاتحاد الأفريقي باعتباره الحاضن الأول لنضال الشعب الصحراوي، دوره كاملا انطلاقا من قانونه التأسيسي في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا. وفي حوار صحفي مع "وأج"، عشية انعقاد قمة الاتحاد الافريقي ال37 ابتداء من 17 فبراير الجاري بأديس أبابا (أثيوبيا)، قال وزير الخارجية الصحراوي أنه "في ظل حالة الجمود الذي تعاني منه القضية الصحراوية اليوم، فإن آمالنا معلقة على القمة الافريقية المقبلة، إذ ينتظر الشعب الصحراوي أن يلعب الاتحاد الافريقي دوره كاملا في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير". وفي سياق تطرقه لآخر تطورات القضية الصحراوية في ظل التغيرات الدولية الحاصلة، قبيل انعقاد قمة الاتحاد الافريقي، ذكر السيد سيداتي بدور القارة الافريقية في تسوية النزاع في الصحراء الغربية، باعتبارها "الحاضن الأول لقضية الشعب الصحراوي"، مبرزا أن تسوية هذا النزاع مرتبط بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي يوفر الدعامة والسند للأمم المتحدة لكي تؤدى المهمة المنوطة بها في استكمال تصفية الاحتلال في اخر مستعمرة في القارة الافريقية، على أكمل وجه من منطلق +شراكة إفريقية-أممية جدية+". وأضاف السيد سيداتي بأن "العديد من الأزمات والتحديات تهيمن على أجندة اشغال القمة، منها النزاع في الصحراء الغربية"، لافتا الى أن مكانة القضية الصحراوية باتت تتعزز لدى دول الاتحاد الافريقي، يوما بعد يوم وهو الأمر "الذي لمسته جبهة البوليساريو لا سيما في السنوات الأخيرة، وتجلى في موضوع الشراكة والتنسيق بين مختلف هياكل المنظمة القارية لتأكيد سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه". ونبه مسؤول الدبلوماسية الصحراوية إلى "خطورة مخططات النظام المغربي الذي يحاول في كل مرة، بصفة انتهازية، استغلال أي فضاء على المستوى القاري أو الدولي للابتزاز وشراء الذمم من أجل تمرير مقارباته وتسويق بضاعته الفاسدة"، وهذا من باب، كما قال، "الحيل التي صارت مكشوفة للجميع عبر القارة السمراء". وعرج السيد سيداتي على الحركية الدبلوماسية للمسؤولين الصحراويين وفقا لبرنامج وطني صادر عن مؤتمر جبهة البوليساريو، مؤكدا أنه على مدار الاشهر الأخيرة تمكن الشعب الصحراوي من تسجيل العديد من النقاط المهمة على الصعيد القاري والدولي. --- مواصلة المغرب في سياسة التعنت والتنصل من مسؤولياته ستؤدي إلى ما لا يحمد عقباه --- وحذر السيد سيداتي، في هذا الشأن، من مواصلة المغرب في سياسة التعنت والتنصل من مسؤولياته والتزاماته الدولية، في ظل "استراتيجية التوتر التي يعتمدها المحتل في المنطقة"، مشددا على أن "الاوضاع ستتجه الى المزيد من التوتر والتصعيد"، قبل أن يؤكد على أن "تواصل الحرب في الصحراء الغربية سيؤدي الى ما لا يحمد عقباه". وجدد المسؤول الصحراوي التأكيد على أن استتباب السلم والأمن في المنطقة يكمن في إنهاء احتلال الصحراء الغربية ونهاية الحرب ووضع حد للانتهاكات والقمع الممنهج ضد الصحراويين. وذكر السيد سيداتي أن "المحتل المغربي، بهدف تحقيق أطماعه التوسعية في المنطقة، ذهب للاستنجاد بالكيان الصهيوني وربط علاقات مشبوهة معه، لا سيما مواجهة المقاومة الشرسة التي أبداها الشعب الصحراوي، وكذا زرع بذور عدم الاستقرار وتهديد كل دول الجوار". وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أن القيادة الصحراوية تواصل معركتها القانونية في المحاكم الأوروبية من أجل وقف مسلسل نهب الموارد الطبيعية لشعبه من قبل المحتل المغربي وبعض الدول الاوروبية المتورطة معه، حيث يتطلع الجانب الصحراوي ب"تفاؤل كبير" لقرار نهائي من محكمة العدل الأوروبية في هذا الإطار ومن المنتظر أن يكون ذلك سنة 2024، في ظل غياب كلي لأي مؤشرات تدل على تجديد الاتفاقيات غير القانونية المبرمة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب. فبعد قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021، الذي أكد على أن اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تم إبرامها دون موافقة شعب الصحراء الغربية بما أنها تشمل بطريقة غير قانونية المياه الصحراوية، قدم المجلس والمفوضية الأوروبيان استئنافا في ديسمبر من نفس العام، مع العلم أن الاتفاقية التي كانت صالحة لمدة 4 أعوام، انتهت في يوليو الفارط، إلا أنها تخضع حاليا لإجراءات قانونية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بهدف منع تجديدها. وشدد الوزير على أن المرحلة المهمة في المستقبل هي ايجاد "آليات" جديدة لمنع دول الاتحاد الأوروبي من إعادة مسلسل نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، مشيرا الى ضرورة "الدخول في مرحلة جديدة من الحرب القانونية من خلال رفع دعوات تعويض الضرر للشعب الصحراوي بسبب عمليات النهب والاستغلال المتواصلة على مدار أكثر من 30 سنة". وخلص السيد سيداتي الى أن العمل الديبلوماسي سينكب كذلك على "تحميل الاحتلال المغربي مسؤولية الخراب الذي تسبب فيه ليس على الجانب المعنوي و الاقتصادي فحسب، بل أيضا بالنظر للأضرار التي لحقت بالبيئة بسبب الاستنزاف الكبير للثروات الباطنية الصحراوية".