انطلقت اشغال الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية (القاهرة) برئاسة الأردن. ودعا وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، رئيس الاجتماع في كلمة القاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة إلى الإسراع في إتمام البنية التحتية القانونية اللازمة لاستكمال متطلبات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولا للسوق العربية المشتركة. واوضح ان الدول والجامعة العربية نفسها تخوض في الظرف الراهن غمار مرحلة فارقة أخرى من تاريخ الامة العربية المعاصر عنوانها الأبرز يقول "إجهاد اقتصادي ذو تبعات اجتماعية عميقة", مشيرا إلى الأثر الذي تخلفه الأزمات العالمية والإقليمية على الاقتصاديات العربية التي رفعت من نسب التضخم والأسعار وأضرت بسلاسل الامدادات. واكد, بعد ان ذكر ان الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس جامعة الدول العربية تحل قريبا (في 22 مارِس)، على "أهمية تكثيف جهود الدول العربية لإنفاذ آليات العمل العربي المشترك المتوافق عليها وتمتين دور مؤسسات الجامعة تحقيقا للمصالح العربية وتفعيلا للقواسم المشتركة وتحصينا من التحديات الحالية والمستقبلية، وبالتالي تلبية احتياجات الإنسان العربي". و اعرب في الختام عن أمله في الخروج بنتائج وقرارات "تساهم في بلوغ تكامل اقتصادي عربي يضمن تنمية شاملة ومستدامة لأوطاننا ويلبي تطلعات شعوبنا في التقدم والازدهار"، مضيفا "أن مخرجات هذه الاجتماعات وفعالية تنفيذها من مسؤولياتنا كدول أعضاء، فما جامعتنا العربية إلا انعكاس لعملنا المشترك". ويذكر ان جدول أعمال الدورة يتضمن عددا من البنود الاقتصادية المهمة التي تمثل أولوية في العمل الاقتصادي العربي المشترك، منها الملف الاقتصادي للدورة الوزارية الحالية للمجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة ال112 للمجلس ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس، والملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية ال33 المقرر انعقادها بالبحرين في مايو المقبل. كما يتضمن جدول الاجتماع أيضا بندا حول الاستثمار في الدول العربية، واتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024، والاتفاقية العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات النقل الجوي العربي المعدلة وغير من المواضيع التي تهم الدول الاعضاء.