تنافس كبير تعرفه هذه الأيام عروض التكوين التي تقدمها المدارس الخاصة لاستقطاب أكبر عدد من المتربصين ، وفرص متباينة تشهدها الساحة المحلية منذ فتح أبواب التسجيلات أمام الشباب المهتمين بعالم التمهين والتأهيل للاستفادة من الفرص المتاحة عليهم واستغلالها بالشكل المطلوب .سباق متواصل اقتحمته بعض مدارس التكوين الخاصة الناشطة بالولاية ، وكرونومتر لا يعرف التوقف اختارته هذه المؤسسات خصيصا للظفر بقائمة طويلة من المسجلين من زاوية التحصيل السريع و نيل شهادة قانونية في أقصر فترة زمنية ممكنة لا تتعدى الأسبوعان.هذا هو القاسم المشترك الذي أضحى يميز تعاملات بعض المدارس الخاصة من زاوية تقديم عروض استثنائية بمهلة محددة في تخصصات متنوعة الأكثر طلبا في سوق العمل في السنوات الأخيرة ، وهذه هي أجندة العمل التي تطرحها هذه الأخيرة وتحاول قدر المستطاع تقديم خدماتها للوافدين إليها من خلال جملة لا متناهية من التسويق الترويجي على شكل حملات متكررة تطلقها باستمرار، وتجند من خلالها أعوان يتكفلون بالإشهار استنادا على عاملين اثنين هما السرعة والنوعية كطريقة وحيدة توهم به أكبر نسبة من الزبائن بمختلف الفئات العمرية ومستواها الدراسي. والأخطر من هذا فإن هذه التكوينات مفتوحة في تخصصات تتطلب دورات طويلة وحصصا مستمرة تفوق الأسابيع نظرا لحساسية تلك الشعب التقنية والعلمية التي تفرض شروطا خاصة من حيث مدة التكوين وكيفية معالجة الدروس النظرية منها والتطبيقية ، وطريقة التنقيب قبل التتويج بالشهادة والانتقال إلى عالم الشغل ، لاسيما التخصصات المرتبطة بالتسيير والتأهيل التدريبي و الاستشفاء. هذه الاستفهامات العالقة والمستجدات التي تبنتها بعض الهياكل أدرجتها مديرية التكوين والتعليم المهنيين بولاية وهران في خانة الخروقات والاختلالات التي يعاقب عليها القانون ولا يسمح بأي تجاوز من هذا النوع ، كلما تعلق الأمر بتسليم شهادة معترف بها ، على اعتبار أن اقصر مدة تكوين تفرضها الإدارة الوصية محددة في 3اشهركأقل تقدير من الهيئة المشرفة.ولضمان مصلحة الزبون وتوفير له الحماية القانونية اللازمة فقد ضبطت المديرية الولائية قائمة المدارس الخاصة باختلاف تخصصاتها في أكثر من 115 مدرسة تلتزم بالبنود والشروط التي ترخص لها مهمة تقديم عروض تنافسية في مجال التأهيل والتكوين وحسب ما تفرضه سوق العمل دون ان تخرج عن الإطار التنظيمي المفروض عليها ناهيك عن الدورات التفتيشية التي تنظمها فرقها لردع المخالفين ووضع حد لمثل هذه المخالفات.