بعد تحديد الحصة الإجمالية المخصصة للبرنامج السكني عدل 3 على المستوى الوطني والمقدرة بـ50ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار لسنة 2024 دارت العديد من التساؤلات حول الحصص التي سيتم توزيعها بالولاية المعنية من العدد الإجمالي الذي تم الكشف عنه ولكن حسب المعلومات المستقاة من بعض المصادر بوهران فإن حصة كل ولاية لم تحدد بعد بخصوص عدد الوحدات السكنية المخصصة لهذا المشروع الضخم الذي يترقبه آلاف الجزائريين الراغبين في الاستفادة من السكن حيث علمت الجمهورية أن توزيع الحصص على الولايات سيكون حسب عدد الطلبات التي يتم إيداعها عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وتحديدا بعد فتح باب التسجيلات من أجل الاكتتاب في هذا البرنامج وهو ما أكده للجمهورية أمس النائب البرلماني بن شريف ممدت المنور مشيرا إلى أن التقسيم سيكون حسب عدد الطلبات المسجلة في الموقع الخاص بوكالة عدل وأيضا بعد معالجة الملفات التي يتم نسخها وإرسالها إلكترونيا من أجل الغربلة وتحديد الملفات المقبولة مع تخصيص الفترة المحددة للطعن من أجل تسوية جميع الملفات وهي العملية التي تسبق الإعلان عن الحصة الموجهة لكل ولاية وفي حالة ما إذا كان حجم الطلب على هذه الصيغة كبيرا مع استفاء ملفات المعنيين لجميع الشروط المطلوبة للاكتتاب فتقسيم الحصص سيكون على دفعات وسنويا بمعنى إذا ما وصل عدد طالبي هذه الصيغة بوهران مثلا 20 ألف طلب خلال عملية التسجيل التي ستنطلق في جانفي 2024 فهذا العدد سيكون مقسما على مراحل بالنسبة لتخصيص حصة أولى في 2024 وحصة إضافية أخرى في السنة الموالية هذا بالنسبة للطلبات التي يتم قبولها لكن عددها متزايد وهو ما يفسر عدم الكشف عن حصة كل ولاية قبل الشروع في التسجيلات في هذا البرنامج السكني المدرج في مشروع قانون المالية لسنة 2024 و الذي سيوضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان الذي سيتكفل بتمويل برامج السكن العمومي للإيجار بدلا من الصندوق الوطني للإسكان حيث تتكفل الخزينة العمومية بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024 بالفوائد خلال فترة الاسترداد وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة مائة بالمائة في إطار إنجاز سكنات برنامج عدل 3 ،حيث يندرج هذا الشطر من الحصة السكنية في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة للبرنامج الخماسي 2020/2024 الذي ضم برنامج 80 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار . أما بخصوص الأوعية العقارية المخصصة لإنجاز الحصة الموجهة لعاصمة الغرب الجزائري فصرح ذات المتحدث أنه بنسبة كبيرة سيتم اختيار مواقع جديدة بقطب مسرغين لإنجاز شطر من سكنات عدل 3,مع العلم أن هذه العملية المتمثلة في اختيار الأرضية هي من اختصاص الولاية. فيما أشارت مصادر أخرى إلى احتمال اختيار مواقع أخرى تابعة لبلدية السانيا أيضا ولكن كل ما يتعلق بالحصة المنتظرة بوهران أو الولايات الأخرى المعنية بإنجاز سكنات عدل 3 سيتم الإعلان عنها بعد تحديد احتياجات كل ولاية على حدى فيما يخص هذا البرنامج الهام الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية مؤخرا والذي يعد مشروع الحلم بالنسبة للكثير من الجزائريين من فئة البسطاء ومحدودي الدخل الذين لم يسعفهم الحظ في الإستفادة من برنامجي عدل 1,وعدل2.