أكد مقررو الأمم المتحدة على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار عاجل في قطاع غزة ومنع وقوع خسائر في الأرواح بين صفوف المدنيين.
وشدد بيان صادر عن مقرري الأمم المتحدة بخصوص الهجمات المكثفة للكيان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر, أنه يتعين تنفيذ فوري لوقف إطلاق النار واتخاذ الكيان الصهيوني إجراءات إنسانية ملموسة تعطي الأولوية لتلبية احتياجات النساء والفتيات الفلسطينيات, وفقا لقرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي.
وأشار ذات البيان إلى وجود حاجة ملحة للنظر في العنف الذي تواجهه النساء والفتيات في غزة والضفة الغربية, فضلا عن التعطيل شبه الكامل للتعليم في غزة وتدمير المساكن على نطاق واسع ومشاكل الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وتسجيل تزايد الاعتقالات التعسفية وخطر العنف.
وقال البيان: "نشعر بالقلق إزاء محدودية فرص الحصول على العلاج الطبي والمستلزمات الأساسية في المستشفيات, والتقارير التي تفيد بإجراء عمليات بتر أعضاء للأطفال مصابين دون تخدير وإجراء عمليات قيصرية للنساء الحوامل".
وأضاف: "ينبغي اتخاذ جميع التدابير لمنع وقوع خسائر في صفوف المدنيين وتشريدهم مع تحقيق وقف إطلاق نار, ويجب إنشاء مستشفى ميداني بالقرب من بوابة رفح الحدودية خارج غزة للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة".
ودعا البيان إلى بناء مدارس ومراكز إيواء إضافية لتمكين الفتيات من استكمال تعليمهن, مشددا على ضرورة عدم استخدام المنشآت التعليمية كأماكن إيواء.
وتابع أنه ينبغي توفير أماكن آمنة للنساء والفتيات الناجيات أو المعرضات لخطر العنف القائم على الجنس في غزة والضفة الغربية وتعويضهن, ومحاسبة أولئك الذين يمارسون العنف ضدهن بما فيهم المسؤولون في الكيان الصهيوني والمستوطنين.