أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني, اليوم الجمعة, أن تصاعد أعداد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر الماضي, جراء عمليات التعذيب والإجراءات الانتقامية "الممنهجة ", يشكل قرارا واضحا بقتل الأسرى والمعتقلين في إطار حرب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والعدوان الشامل على القطاع.وجاء ذلك في بيان مشترك للهيئتين على اثر استشهاد أحد المعتقلين من غزة في عيادة أحد سجون الاحتلال تجري محاولات للوصول إلى عائلته لإبلاغها قبل الإعلان عن اسمه, مشيرا إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الذين استشهدوا منذ 7 أكتوبر 2023 داخل سجون الاحتلال و حتى اليوم ارتفع إلى عشرة بينهم ثلاثة من معتقلي غزة, أحدهم لم تعرف هويته حتى اليوم, و هذا إلى جانب استشهاد الجريح المعتقل محمد أبو سنينه بعد يوم من اعتقاله وإصابته.ووفقا للمعلومات المتوفرة, استنادا لرواية أسرى بالسجن الذي استشهد فيه للمحامي الذي قام بزيارة لهم, أمس الخميس, فإن "المعتقل يعاني من إعاقة حركية وهو مقعد قبل اعتقاله, وقد نقلته إدارة السجون الاحتلال إلى هذا السجن منذ أكثر من شهر و هو في وضع صحي خطير, جراء عمليات التعذيب, التي تسببت له بتقرحات شديدة في جسده". وأشار البيان إلى أن محاولات قانونية عديدة جرت من أجل زيارة هذا المعتقل بهذا السجن الذي يتواجد به أسرى آخرون من غزة و لكن إدارة سجون الاحتلال لم تسمح بذلك. وأكد الأسرى للمحامي أن المعتقل استشهد الثلاثاء الماضي بعد نقله إلى المستشفى وقد أبلغتهم إدارة السجن باستشهاده ليلا دون أن تعلن رسميا عن استشهاده, وذلك في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحق معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر, ومنع الطواقم القانونية أو أي جهة التواصل مع معتقلي غزة. و اعتبر البيان المشترك أن "تصاعد أعداد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر جراء عمليات التعذيب والإجراءات الانتقامية الممنهجة والجرائم "الطبية", يشكل قرارا واضحا بقتل الأسرى والمعتقلين في إطار الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والعدوان الشامل". وذكر ذات المصدر أن المؤسسات الحقوقية المختصة وجهت نداءات متكررة للمؤسسات الدولية بكافة مستوياتها, لوقف "جريمة الإخفاء القسري الممنهجة", والتي يهدف الاحتلال من خلالها تنفيذ المزيد من الجرائم بحق معتقلي غزة دون أي رقابة وبالخفاء (..)". وجددت الهيئات و المؤسسات المختصة بالأسرى في فلسطين, نداءها لكافة المؤسسات الحقوقية الدولية, وعلى رأسها الأمم المتحدة, لكسر حالة العجز المرعبة للمنظومة الحقوقية الدولية والعمل على فتح تحقيق دولي مستقل بشأن الجرائم التي نفذها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين, وذلك مع تصاعد الشهادات المروعة حول عمليات التعذيب وغيرها من الجرائم.