أكد مرافعون خلال جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية في لاهاي, اليوم الجمعة, لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الكيان الصهيوني وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة, أن الكيان الصهيوني عرقل كل الحلول السلمية ويواصل إحتلال الأراضي الفلسطينية, في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني. وفي اليوم الخامس من الجلسات, قالت ممثلة دولة ناميبيا إنه "لا يمكن تجاهل المذبحة التي تجري في قطاع غزة, وأن مواثيق الأمم المتحدة يجب أن تطبق على الجميع", مشددة على أن "سياسات الفصل والتمييز العنصري جريمة بحق الإنسانية جمعاء, وأن ناميبيا التي عانى شعبها تفهم الألم الناتج عن الاحتلال والتمييز وتبعاته".و أكدت في السياق, أن "شعب فلسطين يعاني من الاستعمار والقتل والتشريد والتنكر لحق اللاجئين, وغياب حق المواطنة والمساواة, مؤكدة أن " حق تقرير المصير هو حق مصيري وشرعي لكل دول العالم ". من جهته, قال ممثل دولة النرويج أن الاحتلال المستمر والتطورات الأخيرة التي تجري اليوم تثير القلق بشكل كبير, حيث يستخدم الكيان الصهيوني القوة في قطاع غزة, ويستمر في بناء المستعمرات غير الشرعية في الضفة الغربية, بما فيها القدس الشرقية, و يهدم المنازل ويهجر المواطنين الفلسطينيين, و كلها إجراءات -يضيف-" مخالفة وتنتهك للقانون الدولي و قانون حقوق الإنسان", مؤكدا على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ". وأوضح في هذا الإطار, أن بناء المستعمرات و جدار الفصل العنصري يعد عقبة حقيقية أمام تحقيق السلام", مذكرا ب " القرارات العديدة التي أصدرها مجلس الأمن و التي تؤكد أنها تخالف القانون الدولي, والاستمرار في ذلك من شأنه أن يعرقل أي إمكانية لحل الدولتين, مشددا على أن ما يقوم به الكيان الصهيوني يهدد أسس القانون الدولي, وإمكانيات تحقيق حل الدولتين". ودعا ممثل سلطنة عمان الدول الأعضاء والأطراف إلى حماية المدنيين الفلسطينيين وإجبار الكيان الصهيوني على الامتثال للقانون, مشيرا إلى أن النتائج القانونية الناشئة من الإجراءات الصهيونية تهدف إلى حرمان الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره. واختتم كلمته بالتأكيد على أن "الاحتلال وسياسة الاستعمار غير قانوني وغير شرعي وانتهاك واضح لحقوق الإنسان, و أن على المحكمة إجبار الكيان أن تنهي هذا الوضع غير القانوني وعلى دول العالم دعم هذه الجهود دون شروط". وعبر ممثل دولة قطر عن رفض ازدواجية المعايير, حيث أكد أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع و ان الكيان الصهيوني عرقل كل الحلول السلمية ويواصل احتلال الأراضي الفلسطينية و ينتهج سياسة فصل عنصري, وممارسته العدوانية, في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني. وأوضح أن إنهاء نظام الفصل العنصري الصهيوني يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم, معتبرا أن المحكمة ملزمة بأن تأخذ بكل الآراء التي تدين جريمة حرب مكتملة الأركان للاحتلال الصهيوني غير قانوني. أما ممثلة إندونيسيا, فقد أكدت على أنه لا يمكن منح أي دولة حق القيام بما ترغب فيه أمام الدول الضعيفة, مشددة على أن الكيان الصهيوني يتجنب المفاوضات ويتفادى وقف المشاريع الاستيطانية ويعرقل مفاوضات السلام وحل الدولتين بشكل مستمر. وتحدث ممثل باكستان عن فرض الاحتلال الصهيوني وقائع على الأرض تصعب إزالتها, مؤكدا أن حل الدولتين ينبغي له أن يكون أساسا للسلام, داعيا الى إلغاء جميع التغييرات الناتجة عن ضم الأراضي بالقوة. وتقام جلسات محكمة العدل الدولية بين 19 و26 فبراير الجاري, تدلي خلالها 52 دولة ببيانات حول التبعات القانونية للممارسات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة, إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي. ومنذ السابع من أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 29 ألف شهيد وأزيد من 69 ألف مصاب وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب في نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.