تعد الجزائر بلدا جاذبا للاستثمارات الأجنبية في مجال المحروقات بفضل التحفيزات التي تضمنها قانون المحروقات الجديد لفائدة المستثمرين، حسبما أكده مدير التنظيم والدراسات القانونية بوزارة الطاقة والمناجم، أميرعلي أمير، متوقعا أن تشهد السنة الجارية "استثمارات أجنبية هامة في مجال المحروقات، ولاسيما الغاز". وفي تصريح ل/وأج، أوضح السيد أميرعلي بأن الجزائر، التي ستستضيف نهاية الأسبوع القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز"GECF"، شهدت "تطورا كبيرا في استثماراتها الأجنبية في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات، بعد صدور القانون الجديد المنظم لنشاطات المحروقات سنة 2019، بفضل التحفيزات التي تضمنها". وتهدف هذه التحفيزات، يضيف المسؤول، إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات، وتبسيط الإجراءات الإدارية والعملية للقيام بالأنشطة النفطية، مع تقليص التكاليف والآجال التي يمكن ان تعيق حسن سير هذه الأنشطة، كما تضمن عائدا مقبولا على الاستثمار للشريك الأجنبي مقارنة بما تقدمه الدول المنافسة. ومن أهم هذه التدابير، التنوع في صيغ إبرام العقود في مجال المحروقات، المتمثلة في عقد المشاركة، وعقد تقاسم الانتاج، وعقد الخدمات ذات المخاطر، وهو الأمر الذي "يمنح المستثمرين حرية اختيار الصيغة المناسبة للتعاقد، والتي يجدونها مناسبة لهم للنشاط في الميدان المنجمي الوطني"، حسب المسؤول ذاته. وتعد أهم ميزات هذا التنوع في الصيغ "إمكانية التفاوض على شروط وبنود كل عقد دون التقيد بنظام تعاقدي وجبائي واحد قد يعيق تطور القطاع المنجمي للمحروقات، وذلك نظرا لخضوع كل صيغة من صيغ هذه العقود لنظام قانوني وجبائي خاص بها". كما تم ضمن هذا القانون الجديد، وضع نظام جبائي بسيط وواضح وقابل للتطور، حيث تم تكييفه مع الأشكال التعاقدية، وتبسيطه من خلال مواءمته مع الممارسات الدولية في هذا المجال. وبموجب هذا النظام، تم تخفيف العبء الضريبي على الاستثمار، وهو الأمر الذي "يمكن المستثمرين من الحصول على حد أدنى من العائدات البترولية يضمن تعويض نفقاتهم وتحقيق أرباح مناسبة، مع مراعاة الوضع الجيولوجي والبيئة الاقتصادية"، يضيف مسؤول وزارة الطاقة والمناجم. كما تم تبسيط هذا النظام من حيث عدد الضرائب والرسوم وكيفية تحديدها، حيث يستند أساسا على أربعة ضرائب ورسوم تتمثل في الرسم المساحي، الإتاوة، الضريبة على الدخل البترولي، والضريبة على الناتج. وتم اعتماد وحدة جبائية واحدة فقط بالنسبة لكل عقد، وهي الرقعة الذي يغطيها امتياز المنبع أو عقد المحروقات. من جهة أخرى، أوضح السيد أميرعلي أنه تم في إطار هذا القانون منذ صدوره التوقيع على 6 عقود في المحروقات مع شركات أجنبية عالمية والتي نتج عنها عدة استثمارات. وفي السياق ذاته، كشف المسؤول، أنه، و خلال السنة الجارية، "سيتعزز قطاع المحروقات في الجزائر، في إطار القانون المنظم لنشاطات المحروقات، بعدة استثمارات في مجال الاستكشاف والاستغلال، لاسيما في قطاع الغاز مع شركات عالمية ضخمة"، مضيفا أن "هذه المشاريع تجاوزت مرحلة الدراسة، وهي الآن في مرحلة المشاورات التعاقدية". ولتشجيع الاستثمار أكثر "تعمل الوزارة حاليا على التحضير لمناقصة وطنية ودولية في مجال استكشاف واستغلال المحروقات"، حيث تم في هذا الإطار "تنصيب لجنة مختصة تضم ممثلي وكالات القطاع ومؤسسات وطنية، وهي تقوم حاليا بالتحضير للمشاريع التي سيتم طرحها في هذه المناقصة"، حسب ما أعلنه مدير التنظيم والدراسات القانونية بالوزارة.