أعربت الجزائر، يوم الثلاثاء بنيويورك، عن قلقها إزاء تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في سوريا، مؤكدة أن حل الأزمة السورية لن يكون إلا بالطرق السياسية و بالإنتقال من إدارة الأزمة إلى حلها.
و جاء ذلك في كلمة ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, عمار بن جامع, باسم مجموعة A3+ ( الجزائر و موزمبيق وسيراليون بالإضافة إلى ممثل الكاريبي, غويانا), أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا, و التي عبرت فيها أيضا عن قلقها العميق, إزاء مرور أكثر من 13 عاما على الأزمة السورية و استمرار معاناة الشعب السوري, في وقت لا يزال فيه الملايين مشردين قسرا.
و أعربت المجموعة عن دعمها لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا, غير بيدرسون, والتزاماته بما في ذلك تلك المتعلقة ببناء الثقة من خلال نهج تدريجي, داعية جميع الجهات الفاعلة إلى مساعدته في تسهيل المناقشات والمفاوضات بين السوريين, بما يتماشى مع القرار 2254, مشيرة إلى أنها تترقب بفارغ الصبر الاجتماع التاسع للجنة الدستورية. كما أكدت على أهمية إحراز هذه اللجنة تقدما على المسار السياسي.
و في هذا المنعطف الحاسم الذي تمر به سوريا, شددت مجموعة A3+ على "أهمية عملية شاملة بمشاركة كاملة من المرأة والمجتمع المدني", معربة عن أمها في تذليل جميع العقبات و حل المسائل العالقة وأن تتمكن سوريا قريبا من المضي قدما في مسار بناء السلام والتنمية الوطنية.
و في وقت عبرت فيه المجموعة عن قلقها العميق" إزاء تصاعد العنف, لا سيما في شمال سوريا", دعت إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا, مؤكدة على أن التنسيق بين دول المنطقة لمكافحة الإرهاب أمر ضروري, خاصة في ضوء تصاعد الهجمات الأخيرة من قبل تنظيم "داعش". كما دعت إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة نحو
مكافحة الإرهاب لاستعادة سلطة الدولة والأمن والاستقرار في سوريا".
و نبهت المجموعة ذاتها الى خطر امتداد الصراع الإقليمي و الوضع في غزة الذي يهدد استقرار سوريا, و دعت في هذا الإطار إلى "احترام سيادة سوريا وضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد".
ضرورة وضع الخلافات السياسية جانبا و العمل معا من أجل سوريا
و أشارت الجزائر في كلمتها, باسم المجموعة A3+ إلى أنه و بعد مرور أكثر من عام على الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا, "لا يزال الوضع الإنساني مزريا و يتفاقم بسبب الأزمة الاقتصادية و الصراع والعقوبات أحادية الجانب", مضيفة: "وفقا لنظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024, فان نحو 16.7 مليون شخص, 75? منهم من النساء والأطفال, يحتاجون إلى مساعدات إنسانية".
و بهذا الخصوص, أبرزت الحاجة الملحة إلى "معالجة النقص في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لضمان نجاح إيصال المعونة الإنسانية", و حثت المانحين على" الوفاء بتعهداتهم لمشاريع الإغاثة وسبل العيش والإنعاش المبكر والتنمية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة", مشددة على أن "احترام مبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلال أمر بالغ الأهمية للعمل الإنساني".
و رحبت مجموعة A3+ بقرار الحكومة السورية بتمديد التفويض للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة للعمل عبر معابر "باب الهوى" و "باب السلام" و "الراعي" الحدودية, مما يوفر المزيد من القدرة على التنبؤ بعملياتها.
و شددت في هذا الإطار على أن إيصال المساعدات عبر الحدود أمر "حيوي", بالإضافة إلى "الحاجة إلى استكشاف جميع المسارات الإنسانية, بما في ذلك الآليات عبر الحدود وعبر خطوط التماس من أجل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفي الوقت المناسب ودون عوائق".
و في هذا الصدد, دعت ذات المجموعة المجتمع الدولي إلى دعم الجهود السورية وجهود الأمم المتحدة "لإعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية وتسهيل العودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين والنازحين".
و حثت جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها القانونية بهذا الخصوص, كما رحبت بالاتفاق بين سوريا و مفوضية اللاجئين بخصوص حق العودة, الذي تم الإعلان عنه خلال الدورة ال 74 للجنة التنفيذية للمفوضية.
و في الختام, نبهت الجزائر في كلمتها باسم مجموعة A3+, إلى أنه و "في الوقت الذي يركز فيه العالم على الوضع في غزة, يجب ألا ننسى سوريا, خاصة و أن الوضع متفجر", ما يستوجب - حسبها - أن "ننتقل من إدارة الأزمة إلى حلها", مشددة على "ضرورة وضع الخلافات السياسية جانبا والعمل سويا من أجل سوريا, لان الشعب السوري يستحق أن يعيش في سلام وازدهار واستقرار".
أكتب تعليقك