عقد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الدورة ال5 لجمعيته العامة حيث تضمن جدول أعمالها دراسة التقارير حول أنشطة المجلس خلال عام 2023. وفي هذه الجلسة العلنية التي ترأستها ربيعة خرفي، رئيسة المجلس تم تقديم والمصادقة على التقرير السنوي للنشاطات الذي يلخص الإنجازات الرئيسية للعام الماضي بأغلبية الأصوات. وتميزت أشغال الجمعية العامة التي عقدت في قصر الأمم، أيضا بتقديم تقارير اللجان الدائمة بالمجلس التي تم إعدادها خلال السنة الماضية والتي تدور حول مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك تطوير وتثمين الأراضي الزراعية، خاصة في المناطق الصحراوية، والصحة في المناطق الجنوبية، وسياسات دعم التوظيف، ومسألة إدارة النفايات، والدبلوماسية الثقافية والدينية. في كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة خرفي على أهمية إعادة توجيه أنشطة المجلس حول مهامه الأصلية التي تتمثل في ترقية الحوار الاجتماعي، وتقييم السياسات العامة، وكذا اليقظة والتوقعات، "من أجل زيادة تأثيره ومرئيته وفائدته بشكل أفضل". واعتبرت أن المجلس يجب أن يكون "أكثر تأثيرا وأكثر قربا لتقييم السياسات والبرامج العامة، من خلال الاستباقية واليقظة والتوقعات وتطوير الحوار الاجتماعي". وأشارت إلى أن المجلس "فضاء يتشكل فيه الإجماع بين مختلف أطراف الاقتصاد والمجتمع الذين يعملون في مجالات مختلفة تهم مختلف الشركاء والمواطن على وجه الخصوص"، كاشفة عن وجود ديناميكية جديدة قيد التطبيق لتحسين مهام المجلس. وجددت رئيسة المجلس التأكيد على "الاستعداد التام" للمجلس للتكفل بالشكاوى من خلال توظيف كل طاقته ووسائله. وذكرت بالجهود المبذولة من أجل الإصلاحات التي تم إجراؤها خلال الأربع سنوات الأخيرة في مجالات مختلفة، مثل التربية والصحة والسكن والماء والصرف الصحي، وشبكات النقل والرقمنة، وكذا نظام الحماية الاجتماعية التي تعد من الأكثر الأنظمة سخاءا في العالم، معتبرة أن هذه الإصلاحات "معتبرة وتعكس تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون". وأبرزت أيضا دور مجمل الآليات التي أنشأتها السلطات العمومية والتي هي جزء من هذه الالتزامات، بما في ذلك زيادة "معتبرة" في أجور العمال ومنح التقاعد، الموجهة لدعم القدرة الشرائية للمواطن، وكذلك ترقية وتثمين الموارد البشرية في استقرار الأجواء الاجتماعية في الجزائر.