أبدت العديد من العائلات استياءها وتذمرها من بعض الممارسات التجارية في بيع حليب الأكياس محلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة المتواجدة بالولاية أين يجبر الزبون على اقتناء الحليب المدعم بشروط أو بما يسمى "البيع المشروط" ، حيث أن المستهلك ملزم باقتناء ثلاثة أكياس إلى أربعة وكيس حليب البقر أو عصير الذي يبلغ ثمنه 90 دج أو أي بضاعة مخزنة، يقل الطلب عليها وخوفا من انتهاء صلاحيتها بالمتجر ، حيث يتم إرفاقها بأكياس الحليب لإجبار الزبون على اقتنائها ، الأمر الذي استنكره العديد من المواطنين في ظل كثرة استعمال هذه المادة خلال رمضان. وفي ظل تذبذب توزيع مادة الحليب منذ اليوم الأول من رمضان وزيادة الطلب تذمرت العديد من العائلات وخاصة ذات الدخل الضعيف مطالبة بتدخل الجهات الوصية لحل هذا المشكل وإجبار التاجر على الامتثال إلى القوانين التجارية المعمول بها. و جولة عبر عدد من المحلات التجارية كانت كافية للوقوف على هذه الظاهرة التي تفرض على المستهلك البيع بمشروط ، حيث وجه العديد من التجار أصابع الاتهام إلى الموزعين الذين يفرضون عليهم أكياس الحليب مع أكياس حليب البقر، وبدورهم صرح بعض الموزعين أن قرار البيع المشروط فرض عليهم أيضا من قبل وحدات إنتاج أكياس الحليب المدعم التي تجبر الموزعين على هذا النوع من البيع . و أكد المدير الولائي للتجارة أن البيع المشروط ممارسة غير قانونية يعاقب عليها القانون وأن الفرق المكلفة بمراقبة ومتابعة مسار المواد واسعة الاستهلاك تقوم بعملها ، مشيرا أنه تم أمس ومع حلول الأسبوع الثاني من رمضان ضخ حصة إضافية من غبرة الحليب والمقدرة بـ 160 طنا توزع على الملبنات التي تمون الولاية من هذه المادة أي بزيادة تقدر ب 20 بالمائة وعليه سيرتفع حجم التموين إلى 310 آلاف لتر يوميا . للإشارة فإن ولاية وهران تتدعم حاليا بأكياس الحليب من ثلاثة ولايات على غرار معسكر و سيدي بلعباس ومستغانم هذا زيادة على إنتاج خمس ملبنات واقعة بكل من وادي تليلات والبركي وبن فريحة وعين البيضاء ،وبحسبه فان المديرية قد كلفت لجنة لتتبع مسار هذه المادة من المنتج إلى المستهلك متوعدة المخالفين باتخاذ تدابير عقابية وتحويل ملفاتهم إلى الجهات القضائية .