يسجل نشاط التجارة الإلكترونية في رمضان انتعاشا كبيرا، بسبب الإقبال الواسع على مختلف العروض، حيث تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى نقاط للبيع والشراء تستجيب لتطلعات المستهلك دون عناء، وأصبحت السوق الإلكترونية ملاذ الكثيرين ومقصد كل فئات المجتمع في وقت بات يستدعي استغلال وسائل التسوق الذكي لتسهيل المهمة وربح الوقت والجهد وإلغاء مشقة التنقل بالاستفادة من خدمات التوصيل خاصة بالنسبة لفئة العمال والموظفين. وحققت العروض التي تم الترويج لها عبر منصات وصفحات الفايسبوك والانستغرام منذ بداية رمضان إقبالا كبيرا، خاصة ما يتعلق بالأواني المنزلية والأجهزة الكهرومنزلية .وحتى التوابل، وبعض الأكسسوارات والمنتجات الأخرى التي تدخل ضمن تحضيرات العائلات الوهرانية لأيام الصيام والتي فضل الكثيرون اقتناءها بضغطة زر، لتتغير خصوصية العروض التسويقية في هذه الفترة وتركز على كسوة العيد استجابة للطلب الكبير على تحضيرات العيد في مقدمتها أطقم الأطفال والأحذية والفساتين، إذ يلجأ الأولياء إلى أسواق الانترنت لشراء الملابس لأبنائهم سواء عن طريق الصفحات عبر الفايسبوك والانستغرام أو المواقع والوسائط الرسمية للأسواق الإلكترونية التي تعد اليوم البديل الذي لابد منه لكل التجار من أصحاب المحلات للترويج والدعاية، ومصدر رزق الكثير من الشباب المستثمر في مجالات التسويق الإلكتروني مع الرواج الكبير للتسوق الرقمي. وتبقى السوق تنقص للضوابط التي تضمن حماية المستهلك من ظواهر الغش والاحتيال التي يتعرض إليها الزبائن بشكل أو بآخر، خاصة ما يتعلق بالحسابات الوهمية، ومظاهر تسليم بضاعة عكس المروج لها والمتفق عليها مع الزبون، وحالات أخرى كثيرة وقع ضحيتها المتسوقون عبر الفضاء الأزرق في ظل غياب أي عقود أو ضوابط تنظم النشاط وتحمي الزبون هذا زيادة على جهل الزبائن لأسس التعامل الآمن ونقص الوعي وثقافة الاستهلاك الذكي. وفي هذا الشأن أكدت مصادر من منظمة حماية المستهلك أن هناك قوانين يلزم جميع المتخصصين في نشاط التجارة الإلكترونية التقيّد بها ويتعلق بتحديد اسم النطاق (dz)، من أجل موقع تسويقي آمن ونشاط شرعي ومقنن، أضافت مصادرنا أن تطبيق هذه الإجراءات التنظيمية لا يزال بعيدا عن واقع السوق الرقمي، الذي يشهد فوضى كبيرة مع تزايد عدد المتعاملين والانفتاح الكبير على السوق الإلكترونية، وتوجه مختلف الفئات إلى الاستثمار في هذا المجال الذي لا يزال بحاجة إلى التحسيس والتوعية، ونفس الشيء بالنسبة للمستهلك الذي يجهل إجراءات الأمان ويعيش بنفس اللهفة التي يعيشها في الأسواق العادية، ويقومون بعمليات الشراء دون المقارنة بين الأسعار والتأكد من السلع المعروضة ونوعيتهاا. وكانت منظمة حماية المستهلك قد حددت في إطار توجيهاتها الهادفة إلى رفع درجة الوعي لدى المواطن وحثه على تسوق إلكتروني عقلاني وآمن أهم النقاط التي يلزم اتخاذها كقاعدة لإتمام معاملات البيع والشراء عبر الإنترنت والتي تحذر فيها من فرط الثقة والحذر من المواقع الوهمية وعدم الانسياق وراء إغراءات العارضين والدعاية والتأكد من تفاصيل العرض ونوعية البضاعة ومصدرها وتجنب الدفع قبل معاينة المنتوج وطلب فواتير السلع خاصة بالنسبة للأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية. كما أن السوق الإلكترونية أصبحت بحاجة إلى تحيين قائمة المتعاملين الناشطين بطرق قانونية لتفعيل عمليات المراقبة - تضيف مصادرنا- وذلك من أجل العمل على محاربة النشاط الموازي في السوق الرقمية والانتقال إلى سوق تحكمها ضوابط وتؤطرها إجراءات إدارية واضحة لضمان نسبة عالية من الحماية والأمان والتقليل من ظاهرة النصب والاحتيال الرقمي.